– شيماء صالح وشيرين حسين أقرت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب – رئيس اللجنة- مشروع قانون تفضيل المنتج المصرى، على أن يتم رفعه إلى مجلس الوزراء ثم قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تمهيدا لإقراره نهائيا. وقال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدى إن الاجتماع ناقش الاسراع فى اقرار مشاريع قوانين الاستثمار ،و الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين، والنقابات، والعمال. وأضاف الوزير، وهو مقرر اللجنة والمتحدث الرسمى لها، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع، أن مشروع قانون الاستثمار لم يصل بعد إلى اللجنة، لافتا إلى أن وزير الاستثمار أكد أنه سيصل إلى اللجنة خلال أسبوع. وأوضح الهنيدى أن المقصود بالتشريعات المتعلقة بالاستثمار التى سيجرى تعديلها هى التجارة والجمارك والضرائب. وأشار الوزير إلى أن هناك مشاريع قوانين مثل الرى، والتعليم، والشركة القابضة للطيران تم إعادتهما الى اللجان المنبثقة عن الاصلاح التشريعى مرة أخرى لإعادة تعديلها. وعلى صعيد عمل وزارة العدالة الانتقالية، أكد الهنيدى انتهاء وزارته في من مشروع قانون مفوضية الانتخابات، مضيفا أن الوزارة سترسلها إلى لجنة الإصلاح التشريعى. من ناحية أخرى، تم مناقشة ملامح مشروع قانون الاستثمار، وما يرتبط به قوانين أخرى، حيث وجه رئيس الوزراء وزيرى التجارة والصناعة، الاستثمار، بسرعة إجراء حصر شامل لكافة المشاكل التى تواجه الاستثماروالمستثمرين فى مصر، حتى يتم مراعاتها وأخذها فى الاعتبار عند الاعداد لإصدار قانون الاستثمار والقوانين المرتبطة به التى سيعكف على إعدادها اللجان الفرعية المشكلة داخل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى. صرح بذلك السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، وأضاف أن رئيس الوزراء أكد على أن الحكومة تسعى إلى توفير المناخ المناسب للإستثمار، وحل مشاكل المستثمرين، من خلال الاصلاحات التشريعية والادارية التى تتبناها الدولة، لجذب المزيد من رؤوس الاموال، وكذلك خلق فرص عمل جديدة للشباب، فضلاً عن إقامة مشروعات قومية عملاقة، مشيراً إلى أن ذلك يأتى أيضاً فى إطار الاعداد والتحضير لقمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها نهاية شهر فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ.
