قال يحيى أبوالفتوح رئيس قطاع معالجة الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلي المصري، إن البنك لم يتلق اي طلب رسمي لتسوية مديونية رجل الأعمال عمرو النشرتي، نافيا ما ذكره الدكتور جمال أبوضيف المستشار القانوني لرجل الأعمال، لافتا إلى أن البنك استطاع تقليص 6.5 مليار جنيه من محفظة التعثر الخاصة به في نهاية يونيو/ حزيران 2010، لتصل إلى 19.5 مليار جنيه. وردا على ما ذكره أبوضيف ونقلته تقارير صحفية، أكد أبو الفتوح أن ممثل النشرتي القانوني اكتفى بزيارة إلى قطاع معالجة الديون غير المنتظمة بالبنك حيث التقى بعض المسؤولين وتحدث شفهيا عن الموضوع ولم يقدم طلبا. وأضاف رئيس قطاع معالجة الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلي المصري أن التسويات تتم نقديا وعينيا لكل حالة ائتمانية حسب معطياتها. وتقدر مديونية النشرتي المستحقة لصالح البنك الأهلى بنحو 216 مليون جنيه، من إجمالى مديونية رجل الأعمال المقدرة بنحو 400 مليون جنيه، ويدخل بنك قناة السويس ضمن التفليسة باعتباره من الدائنين لعمرو النشرتى. وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، أرجأت محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة رجل الأعمال عمرو النشرتي وشقيقه هشام في قضية الاستيلاء على أموال بنك قناة السويس لجلسة إلى أول يناير/كانون ثاني 2011 للاستماع إلى المرافعات. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت فى 16 سبتمبر 2009 حكماً بسجن "النشرتى" 15سنة غيابياً، نظراً لهروبه للخارج، وعلى شقيقه بالسجن 7 سنوات وعلى مدير البنك بالمشدد 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وعلى بقية المتهمين بأحكام تتراوح بين 10 سنوات وسنة واحدة وإلزامهم برد 756 مليون جنيه. وطعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض وقضت المحكمة بإلغاء الأحكام الصادرة تجاه المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى وهى جنايات الجيزة. تعود أحداث القضية إلى 2004، عندما أحالت النيابة المتهمين "حسن.م.م" مدير بنك قناة السويس فرع سفنكس و"وحيد.م.ع" مساعد مدير البنك و"على.ع.م" مصرفى و"منى.م.ع" نائب مدير البنك و"أيمن.ز.ح" رجل أعمال و"أنور.س.ا" موظف و"هالة.س.ع" موظفة، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة تسهيل إجراءات حصول النشرتى وشقيقه على تسهيلات وقروض بنكية دون ضمانات كافية، وإضرارهم العمدى بأموال البنك.
