اتفقت الولاياتالمتحدة واسرائيل امس الاحد على ابقاء الحظر المفروض على المساعدات المالية للحكومة الفلسطينية ولكن في خروج عن الخط الاسرائيلي تركت واشنطن مساحة للاتصالات مع الوزراء غير المنتمين لحماس.واستبعد رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت استئناف المحادثات في الوقت الراهن بشأن اقامة دولة فلسطينية مع الرئيس محمود عباس من حركة فتح وحث المجتمع الدولي على مقاطعة الحكومة الفلسطينية الجديدة ما لم تعترف باسرائيل وتنبذ العنف. وتعهدت اسرائيل بمقاطعة أعضاء الحكومة الجديدة بالكامل بمن فيهم الوزراء غير الاعضاء بحماس. وفى الوقت الذى قال فيه مستشار الامن القومي الامريكي ستيفن هادلي ان واشنطن لن تتعامل مع الحكومة الفلسطينية لكن القنصلية الامريكية في القدس قالت انه سيتم السماح بإجراء اتصالات مع الوزراء غير الاعضاء بحماس على أساس التعامل مع كل حالة بشكل قائم بذاته. فى حين تعهدت اسرائيل بعدم تسليم حكومة الوحدة الفلسطينية ايرادات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها. ويأمل الفلسطينيون أن يساعد تشكيل حكومة بين حركة فتح التي يتزعمها عباس وحركة حماس في وقف الاقتتال الداخلي وتخفيف حظر المساعدات الذي أدى الى تفاقم الفقر. وفي أول مرسوم له بعد تشكيل حكومة الوحدة قرر عباس تعيين محمد دحلان مستشارا للامن القومي للاشراف على قوات الامن الفلسطينية المنقسمة. وقالت المتحدثة باسم القنصلية الامريكية في القدس ان الحظر الامريكي المفروض منذ عام على المساعدات المباشرة للحكومة الفلسطينية سيظل قائما الى أن تفي بمطالب رباعي الوساطة في عملية السلام بالشرق الاوسط. فى حين قال مسؤولون اسرائيليون انه في حين أن حكومة الوحدة تمنح عباس سلطة التفاوض مع اسرائيل الا أن حماس سيكون لها قدرة فعالة على رفض أي اتفاق. وقال دبلوماسيون ان القرار سيسمح باجراء اتصالات مع الوزراء الاعضاء في حركة فتح والمستقلين في الحكومة الفلسطينية الجديدة بمن فيهم وزير المالية الاصلاحي سلام فياض. الا ان احد مساعدى الرئيس الفلسطينى قال انه يرفض التمييز بين الوزراء بسبب انتماءاتهم السياسية وانه يتعين معاملة الجميع على قدم المساواة.