أكدت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن على إسرائيل ضمان المساواة بين جميع مواطنيها بغض النظر عن الديانة حتى إذا ما اعترف الفلسطينيون بها دولة للشعب اليهودي. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اقترح أمس الأثنين تجميد الاستيطان لقاء الاعتراف باسرائيل "دولة يهودية"، في عرض رفضه على الفور الفلسطينيون الذين يرون فيه انكارا لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى الاراضي التي طردوا منها عند انشاء اسرائيل في 1948. وأثارت هذه التصريحات حالة من الجدل لأن نحو 20 % من سكان إسرائيل الحاليين من غير اليهود، وتعد هذه الفكرة غير مقبولة خاصة لعرب إسرائيل، ومعظمهم من المسلمين أو المسيحيين. وحول موقف الاتحاد الأوروبي ، قالت ماجا كوسيجانسيك المتحدثة باسم الاتحاد: "يتعين على دولتي فلسطين وإسرائيل المستقبليتين أن تضمنا بصورة كاملة المساواة بين جميع سكانها ، وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل، سواء كان المواطن يهوديا أو غير ذلك". ومنذ توليه منصبه ، جعل نتنياهو الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية مسألة أساسية لأي اتفاق سلام مستقبلي. وقال أمام البرلمان الإسرائيلي أمس الاثنين، إن هذه القضية بالإضافة إلى ضمانات أمنية "قوية" لإسرائيل، هما كل ما يطالب به للتوصل إلى اتفاق سلام. وقال "إذا قالت القيادة الفلسطينية لشعبها بشكل واضح تماما أنها تعترف بإسرائيل كوطن للشعب اليهودي، سأكون على استعداد لعقد اجتماع لحكومتي والمطالبة بتعليق آخر (لبناء المستوطنات)". ويهدف طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية إلى ضمان الاعتراف بأن إسرائيل ليست موجودة فقط ولكن أيضا بحقها في الوجود. إلا أن الفلسطينيين رفضوا هذا الطلب في الماضي ، كما لم يرد ذكر هذا الطلب في اتفاق أوسلو المؤقت للسلام عام 1993 والذي وضع الأساس لمحادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية الفاشلة والمستمرة منذ 16 عاما. وأشار نبيل أبو ردينة ، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، إلى إن الفلسطينيين اعترفوا بالفعل بحق إسرائيل في الوجود ، دون تحديد الطبيعة الدينية للدولة ،وقال إن الأمر متروك لإسرائيل ، وليس للفلسطينيين ، لتعريف نفسها بالشكل الذي ترغب فيه.