كشف اشرف سالمان وزير الاستثمار, ملامح الخطة المستقبلية المعنية بتطوير سوق المال من جوانبها المختلفة والتي تشمل تقوية وتفعيل الرقابة علي الأسواق وعلي المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية, وتنشيط سوق السندات ليصبح سوقا فاعلا في تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار. واستعرض وزير الاستثمار خلال لقائه مع أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والجمعية المصرية للاستثمار المباشر التطورات التي شهدها سوق رأس المال المصرية في الفترة الأخيرة والإجراءات الحكومية المتعلقة ببرنامج إصلاح القطاع المالي والمقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية بشأن تطوير صناعة الأوراق المالية في مصر. وأشار الوزير إلي الإجراءات التي تتخذها الحكومة بهدف تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية والقوانين الأخري المتعلقة بها التي تؤثر علي نشاط السوق من قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار والإفلاس وقانون تشجيع المنتج المصري وغيرها, مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد زيادة الاعتماد علي القطاع المالي غير المصرفي في تمويل المشروعات التنموية وضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال العام كوسائل تمويل بالإضافة إلي التمويل المصرفي. كما استعرض الوزير للمؤشرات الاقتصادية المصرية بشكل عام وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة لرفع معدل النمو الاقتصادي والمستهدف أن يصل إلي3.5% في العام المالي الحالي و6% خلال الأربعة سنوات القادمة,بالاستناد إلي إصلاح الإطار التشريعي وحزمة التحفيز التنموي والإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة. كما أشار وزير الاستثمار إلي جهود وزارة الاستثمار في الترويج للاستثمارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في الإعداد لقمة مصر الاقتصادية فبراير المقبل للعرض الصورة الكاملة للاقتصاد المصري والتعديلات التشريعية التي تم إقرارها والأخري التي ما زالت قيد التعديل, بالإضافة إلي عرض الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة بمصر محليا وعالميا,وفتح الفرص أمام القطاع الخاص للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة به, كما أشار إلي أنه سيتم عرض المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس كمشروع قومي تنموي.
