قال مصدر مسؤول ان البنك المركزي الجزائري سيطلب من وحدة أوراسكوم تليكوم دفع 193 مليون دولار لانتهاكها قواعد الصرف الاجنبي. وأضاف انه سيتم اخطار "جازي" بالغرامة خلال الايام المقبلة، مضيفا أن الوحدة سيكون عليها دفع مبلغ اضافي اخر بخلاف الغرامة يمثل الخسارة التي تكبدها البنك المركزي جراء انتهاك قواعد الصرف الاجنبي. وبنهاية شهر سبتمبر/ايلول 2010 استدعت الشرطة الجزائرية الرئيس التنفيذي لوحدة "جازي" لاستجوابه بشأن مزاعم بأن الشركة انتهكت قواعد الصرف الاجنبي الجزائرية. وأوضحت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة في بيان الى ادارة البورصة المصرية انه تم استدعاء الرئيس التنفيذي لجازي لمقر الشرطة للتحقيق في اتهامات موجهة للشركة من بنك الجزائر بخصوص بعض الاتعاب المدفوعة لشركة أوراسكوم مقابل بعض الخدمات الفنية لشركة جازي في أعوام 2007و 2008 و2009 لانها لم تتم طبقا للنظام المصرفي في الجزائر. ونفت أوراسكوم ارتكابها أي مخالفات للقانون الجزائري فيما يتعلق بعمليات تحويل العملة الى الخارج، وأشارت الشركة المصرية إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة جازي قدم وسوف يستمر في تقديم الايضاحات اللازمة بهذا الشأن. كانت مصادر حكومية قالت ان البنك المركزي الجزائري أبلغ أيضا مسؤولين بوزارة العدل عن ارتيابه في اصدار المدير العام لجيزي اعلانا يتضمن معلومات خاطئة عن العمليات المالية للوحدة.