قال وزير التضامن الاجتماعي د.علي المصيلحي إن الحكومة ملتزمة بالابقاء على سعر الخبز المدعم عند 5 قروش بعد الانتخابات نافيا اية نية لرفع الأسعار، ولفت الى ان استقرار سعر الرغيف البلدي يثقل كاهل الحكومة بأكثر من 3 مليارات جنيه اضافية نتيجة صعود القمح من 170 إلي 350 دولارا للطن. وأضاف الوزير أن الحكومة سوف تعلن قريبا الاسعار الجديدة لمحصول القمح للموسم الزراعي 2010/ 2011 ومن المنتظر ان تتيح هامش ربح جيدا للفلاح وتشجيع علي زراعة المحصول الاستراتيجي. وفى سياق آخر، ذكر الوزير ان شون بنوك التنمية وشركات المطاحن بدأت تتسلم الذرة من المزارعين اعتبارا من السبت بسعر 250 جنيها للاردب بزيادة 70 جنيها عن الموسم السابق تشجيعا للمزارعين، حسبما ذكرت صحيفة الجمهورية. وفي سبتمبر/ أيلول 2010، قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، إن هناك سيناريوهين للتعامل مع ارتفاع أسعار القمح، الأول يتضمن رفع مخصصات السلع التموينية 4 مليارات جنيه فى أشد حالات الارتفاع سوءا، و2.5 مليار جنيه فى ظروف ارتفاع الأسعار العادية، معرباً عن اعتقاده بأن أزمة زيادة سعر الحبوب فى 2008 لن تتكرر. وأكد الوزير، أن الحكومة تضع خططاً متعددة للتعامل مع ارتفاع أسعار القمح العالمية، من بينها زيادة الاحتياطي الاستراتيجي، وزيادة الإنتاج المحلى من خلال رفع إنتاجية المساحات المزروعة من القمح. وشدد على أن الدولة لن تبخل على توفير مخصصات دعم واردات القمح، مشيراً إلى أن الخبز من السلع الرئيسية التى تسعى الدولة للحفاظ على مستوياتها دون تغيير، ولفت إلى أن وزارة المالية أبلغت "التجارة" موافقتها على توفير أى مخصصات تحتاجها هيئة السلع التموينية لفتح اعتمادات مالية. وعول رشيد على بدء جنى المحصول فى الأرجنتين بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 لتهدئة أسعار القمح فى السوق العالمية فضلا عن الوفرة المتوقعة فى المعروض المطروح من جانب أستراليا. وارتفعت اسعار القمح عالميا بعد أن فرض الحكومة الروسية حظرا على صادراتها فى 6 أغسطس/ اب 2010 لمواجهة أسوأ موجة من الجفاف الناجمة عن ارتفاع الحرارة والحرائق التى اندلعت فى مناطق واسعة من البلاد.
