أكد الدكتور علي المصيلحي - وزير التضامن الاجتماعي - خلال جولة انتخابية بمركز أبو كبير أن الحكومة ملتزمة بالإبقاء علي سعر رغيف الخبز المدعم دون تعديل وأنها سوف تتحمل أكثر من 3 مليارات جنيه بعد ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية من 170 إلي 350 دولاراً للطن. وشدد الوزير علي ضرورة وضع خطة تنمية لكل قرية ونجع تستهدف الخدمات والبحث عن القدرات ومساندة الأسر القادرة علي العمل وتحويلها من مرحلة الاعتماد إلي مرحلة التمكين، مثلما حدث في مشروع الألف قرية الأكثر فقراً والذي اعتمد علي فكرة الخطط المتكاملة. وأكد الوزير أن بنوك التنمية وشركات المطاحن بدأت تتسلم الذرة من المزارعين اعتباراً من أمس السبت بسعر 250 جنيهاً للإردب بزيادة 70 جنيهاً عن العام الماضي، حيث تعد هذه الأسعار تشجيعية للمزارعين وأعلي من الأسعار العالمية لمساندة الفلاح، لافتا إلي أن الحكومة سوف تعلن قريبا الأسعار الجديدة لمحصول القمح للموسم الزراعي 2010/2011، ومن المنتظر أن يتم إعلان أسعار تشجيعية تحقق أرباحاً للفلاحين وتشجعهم علي الزراعة. وأشار الوزير إلي أن الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن للأفراد والأسر الأكثر احتياجا يعتبر جزءاً قليلاً من الحقوق الواجبة للمواطن، لافتا إلي أن لكل مواطن الحق في التعليم والصحة والانتقال الآمن بين القري والعزب والنجوع، وطالب المواطنين بضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين والتوجه إلي الصالح العام حتي لا تضيع حقوق المواطنين. وكشف الوزير عن الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، حيث تتم مناقشتها في مجلس الوزراء حالياً، ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بقواعد استهداف الأسر الأكثر احتياجا بعد انتهاء من مناقشات اللائحة طبقا لبنود القانون ليبدأ العمل به اعتباراً من يناير المقبل.
