صرح وزير الكهرباء المصري حسن يونس بأن الحكومة لجأت الى تنفيذ مشروعات خاصة بالكهرباء والطاقة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لمقابلة الطلب المتزايد، وأكد أن القطاع يتميز بالعديد من المزايا والفرص الاستثمارية. وأوضح انه تم بالفعل الاعلان عن مناقصة لإنشاء محطة توليد طاقة بقدرة 1500 ميجاوات ويمكن أن تصل إلى 2500 ميجاوات وهي محطة مزدوجة التشغيل بنظام "بى او او" . وأضاف يونس - في كلمته التى ألقاها نيابة عنه المهندس محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة - أنه من المقرر أن يتبع إقامة هذه المحطة العملاقة عدد من المحطات الأخرى جنبا إلى جنب مع المحطات الممولة حكوميا وذلك لتحقيق خطة التوسيع الموضوعة بما يضمن زيادة الطاقة المعروضة فى السوق. وأكد أن الحكومة تدعم القطاع الخاص حيث إنها خصصت 7600 كيلو متر من الأراضى الصحراوية تصلح لإستخدامها كمزارع لطاقة الرياح فى المستقبل كما تم إعداد الدراسات الخاصة بتقييم الأثر البيئى المحتمل بالإشتراك مع خبراء دوليين وكذلك توقيع عدد من إتفاقيات بيع الطاقة لمدة 20 إلى 25 عاما مع ضمان كافة الإلتزامات المالية طبقا لهذه الإتفاقيات الموقعة مع الحكومة المصرية. وعن التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، قال يونس "زيادة استهلاك الطاقة جاءت نتيجة التنمية الإقتصادية وزيادة عدد السكان يضعنا أمام تحديات حقيقية حتى نتمكن من مواجهة هذا الطلب وتوليد المزيد من الطاقة لدفع عجلة التنمية، وكذلك تغيير المناخ أصبح من التحديات الأخرى الموجودة على مستوى العالم وهو مايحتاج لتضافر كافة الجهود لخلق مزيد من الفرص الإستثمارية". وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن قطاع الطاقة في مصر يتمتع بالعديد من المزايا والفرص الاستثمارية وشهد طفرة كبيرة خاصة خلال الأعوام القليلة الماضية. وقال إن تحقيق هذه الفرص يعتمد على التعاون الذي يمكن أن يحدث بين صناع القرار والمستثمرين والقطاع الخاص والحكومة خاصة مع وجود العديد من التحديات التى تصاحب عمليات التطوير والتغير الإقتصادى الإيجابى الذى تشهده مصر الآن. وأوضح الدكتور حسن يونس أن قطاع الطاقة المصري يواصل حاليا تطبيق سياسة على المدى الطويل والتى تهدف إلى توليد طاقة كهربائية أكثر كفاءة وأقل فى توليد إنبعاثات الكربون المضرة بالبيئة، لافتا إلى أنه تم تطبيق هذا التوجه بالفعل من خلال إقامة محطات الكهرباء التي تعتمد على حرق الغاز والتي تضم وحدات ذات ضغط حرج مرتفع وحصة أكبر من الطاقة المتجددة. وأضاف أن الحكومة ووزارة الكهرباء وضعتا هدفا كبيرا بتوليد 20 % من الطاقة من مصادر متجددة ونظيفة، مشيرا إلى أنه تم الإعلان في 2009 عن مناقصة حكومية لإنشاء مزرعة لطاقة الرياح لتوليد 250 ميجاوات يقوم القطاع الخاص بتنفيذها. وقال إن المناقصة شهدت إقبالا كبيرا من الشركات بالرغم من الظروف الإقتصادية وأيضا بفضل الضمانات الحكومية التى تم منحها من المخطط طرح مناقصة أخرى لإقامة وحدة كبيرة لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 1000 ميجاوات. وأضاف قائلا أن التعاون بين دول المنطقة وخاصة الدول العربية بحوض البحر المتوسط "الأردن وسوريا وتركيا " من الأمور التى نسعى إليها فى إطار التكامل الكهربائى بيننا لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على إقامة مشروع الربط الكهربائى مع السعودية والذى يبدأ فى عام 2013.
