تسلمت محكمة مصرية الثلاثاء طعنا قانونيا في توصيات لجنة مدينتي التي وافقت عليها الحكومة لحل نزاع بشأن عقد ارض المشروع التابع لشركة طلعت مصطفى بعد اقرارها من مجلس الوزراء، وتقضي باعادة تخصيص الأرض محل النزاع الى الشركة ذاتها بالأمر المباشر. وذكرت وثيقة بالمحكمة أن عصام علي عبد الحليم المحامي أقام دعوى قضائية ضد قرار رئيس الوزراء لتخصيص 8 الاف فدان للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القائم عليها مشروع مدينتي بالقاهرةالجديدة. وتحمل الوثيقة رقما قضائيا مما يعني ان المحكمة ستنظر في موضوع القضية. واحاط نزاع قانوني بمشروع مدينتي منذ أمرت محكمة في يونيو/ حزيران بابطال العقد الاصلي الذي حصلت الشركة بموجبه على اراضي الدولة. وكان مجلس الوزراء قد انهى الأحد أزمة مدينتي باقرار توصيات اللجنة التي وجه الرئيس مبارك بشكيلها لحل النزاع، وبناء عليه تقرر فسخ العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفى فى عام 2005 طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، واعادة تخصيص الهيئة الأرض بالأمر المباشر للشركة ذاتها. وكان صاحب دعوى مدينتي قد طعن سلفا في حيادية اللجنة القانونية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء المصري لحل أزمة المشروع أمام القضاء الإداري، وقال انها غير محايدة لانها ضمت أحد الخصوم ممثلا في نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وفي المقابل قال رئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف إن الحكومة ستعيد تخصيص أرض المشروع لشركة طلعت مصطفى بعد الحكم ببطلان العقد. وكانت المحكمة الادارية العليا بمصر قضت بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي الى مجموعة طلعت مصطفي القابضة، وأيدت الحكم بأن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيعها أرض مشروع مدينتي مباشرة الى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام. وأصدر الرئيس محمد حسني مبارك توجيهات بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع مدينتي على ان تعرض ما تتوصل اليه على مجلس الوزراء. ووفقا للقوائم المالية لمجموعة طلعت مصطفى للنصف الاول من 2010 بلغت قيمة الدفعات المقدمة التي دفعها العملاء لحجز وحدات في مشروع مدينتي من أول يناير/ كانون الثاني وحتى 30 يونيو/ حزيران 13.7 مليار جنيه مصري. وقد بدأت مجموعة طلعت مصطفى مطلع 2010 تسليم وحدات في مشروع مدينتي الواقع على مشارف القاهرة والمقام على مساحة ثمانية الاف فدان والمتوقع أن يضم الى جانب الوحدات السكنية عددا من المدارس والفنادق وملاعب الجولف.