قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعه السبت إلغاء المزايدة العامة لبيع حقوق رعاية الاتحاد والبث التليفزيونى وذلك إعمالا لنص المادة 127 من القانون رقم 89 لسنة 1998 من شأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمادة رقم 40 من ذات القانون. يأتى هذا القرار طبقا لما ورد فى خطاب الاتحاد الأفريقى "كاف" فى شأن عدد المباريات الرسمية والودية وحقوق الكاف منها بالنسبة لمباريات المنتخب الأول بما يخالف ما ورد بتلك المزايدة بما يتعارض مع الحقوق التى ستترتب عليه لمن ترسى عليه المزايدة . فضلا عما ورد بعد طرح المزايدة من بعض الاعتراضات من الأندية بشأن حقوق لجنة دورى المحترفين التى ستكون مسئولة عن حقوق تسويق الدورى الممتاز للتأكد من عدم التداخل بين حقوق تلك اللجنة وحقوق الرعاة, وعدم فض المظاريف المالية لتلك المزايدة . وقرر مجلس الإدارة تكليف اللواء صفى الدين محمود بسيونى عضو مجلس الإدارة بإعادة دراسة المزايدة وتقديم تصوره لمجلس الإدارة خلال أسبوع على أن يستعين بما يراه من المتخصصين فى مجال التسويق الرياضى. من جانبه, أثنى سمير زاهر رئيس الاتحاد - فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع المجلس - على اختيار عزمى مجاهد مديرا لإدارة الإعلام, مشيرا إلى علاقته الطيبة بالمنظومة الكروية وقدرته على بناء جسور من الثقة مع مختلف وسائل الإعلام خلال المرحلة القادمة خاصة وأن اختياره جاء بإجماع المجلس. وأضاف أن المجلس ناقش الاستقالة المسببة التى تقدم بها المهندس محمود طاهر عضو مجلس الإدارة وحولها إلى اللجنة القانونية للتحقيق على أن يعود المجلس لمناقشتها مرة ثانية بعد توصية اللجنة القانونية . وأكد زاهر أنه تم إلغاء المناقصة الخاصة بعقود الرعاية بناء على بنود قانونية ومستجدات تمثلت في خطابات من الاتحاد الأفريقى وأن المناقصة لابد أن تجرى فى إطار المستجدات مع الوضع فى الاعتبار أن السنوات القادمة ستشهد تكوين رابطة لأندية الدورى الممتاز . وكشف عن تكليف اللواء صفى الدين بسيوني عضو مجلس الإدارة بتشكيل لجنة يختارها بنفسه لدراسة كافة الجوانب الخاصة بالمناقصة وسيتم إعلان التفاصيل بعد أسبوع من الآن وسط شفافية وحيادية مطلقة معربا عن تفاؤله بالوصول إلى أعلى سعر فى المزايدة. من جانبه, أكد اللواء صفى الدين بسيونى أنه سيقوم ببحث المناقصة من كافة الجوانب القانونية والحصول على رأى الجهات المسئولة للوصول إلى أفضل نتيجة
