تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وكل من اتحاد بنوك مصر واتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة والصندوق الاجتماعى للتنمية وذلك فى اطار جهود الحكومة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فى الصعيد . وقع البروتوكول الذى حضره وزير التنمية المحلية محمد عبد السلام المحجوب كل من المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والسيد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية وهانى سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية والسيد ادهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والسيد على فايز ومدير عام اتحاد بنوك مصر نيابة عن محمد بركات رئيس اتحاد بنوك مصر. ويهدف البروتوكول الى تحقيق خطة الحكومة الهادفة للتنمية الصناعية بمحافظات الصعيد وجذب وزيادة معدلات الاستثمار الصناعى ومساعدة المستثمرين الصناعيين الراغبين فى اقامة مشروعات صناعية بها وهو مايساهم فى التقليل من مشكلة البطالة وذلك من خلال دور هيئة التنمية الصناعية فى تطوير وتأهيل المناطق الصناعية القائمة لتوفير الأراضى اللازمة للاستثمار الصناعى وكذلك توفير التمويل اللازم عن طريق مؤسسات التمويل الدولية. كما يهدف البروتوكول الى حل المشاكل التى تواجه المصانع القائمة فى محافظات الصعيد الممثلة فى ضعف القدرة التسويقية لها أو وجود منافسة شديدة من مصانع مثيلة او حاجة تلك المصانع إلى تكنولوجيا أكثر تطورا أو احتياجها لشركاء لزيادة استثمارتها لتحقيق معدلات انتاج اكبر للوفاء بمتطلبات السوق. ويهدف البرتوكول كذلك الى عقد لقاءات دورية بين كل من رجال الاعمال والمستثمرين الصناعيين الذين لديهم مصانع كبيرة من جانب واصحاب المصانع المقامة فى الصعيد من جانب اخر للتعاون معا والاستفادة من منتجاتهم او المساعدة فى تسويقها وتصديرها. وأعلن عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية انه سيتم تدبير 6 مليارات جنيه لاقامة المشروعات الاستثمارية بالصعيد من خلال اتحاد الصناعات المصرية واتحاد بنوك مصر ومركز تحديث الصناعة والصندوق الاجتماعى للتنمية مشيرا الى انه تفعيلا لهذا البتروكول الذى تم توقعيه اليوم تم تشكيل مجموعة عمل تمثل الجهات الخمس . ورؤساء جميعات المستثمرين بمحافظات الصعيد للتنسيق ومتابعة ما يتم بشان تنفيذ برنامج تنمية محافظات الصعيد.وأكد انه سيتم دراسة حالات التعثر التى تواجه بعض المصانع القائمة فى الصعيد واقتراح الحلول المناسبة لها والترتيب لعقد لقاءات دورية مع جمعيات المستثمرين فى محافظات الصعيد لعرض ومناقشة معوقات الاستثمار الصناعى التى تواجه المستثمرين ورجال الاعمال. وأوضح انه سيتم من خلال البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم الوصول الى إطار ايجابى مناسب تساهم به مؤسسات التمويل المصرية لدعم وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية مع تعريف المستثمرين بالبرامج التمويلية المتاحة ذات الفائدة المناسبة والصناعات الموجهة لها هذه البرامج وشروطها. وأضاف انه سيتم توفير التمويل اللازم للاستثمارات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من خلال الدور الهام الذى تساهم به مؤسسات التمويل المصرية والصندوق الاجتماعى للتنمية والاستفادة من مجمع خدمات المنشات الصغيرة التابعة للصندوق الاجتماعى فى تيسير اجراءات اقامة وتسجيل وتراخيص المشروعات والصناعات الصغيرة الجديدة.