قررت المحكمة الدستورية العليا فى جمعيتها العامه التى انتهت منذ قليل استئناف العمل بها مرة اخرى بعد توقفه منذ 2 ديسمبر الماضى حيث بدأ حصار المحكمة . وقال المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة ان المحكمة ستعقد اولى جلساتها 15 يناير المقبل ، الا انها لم تحدد بعد القضايا التى تنظرها فى تلك الجلسة، واضاف الشناوى ان الجمعية العامه للمحكمة ستحدد فيما بعد جلسات نظر القضايا.
جدير بالذكر ان الجمعية العامه للمحكمة انعقدت بتشكيلها الجديد المكون من 10 اعضاء بالاضافة الى رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيرى
وصرح المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها بأن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قررت بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة استئناف العمل وحددت جلسة الثلاثاء 15 يناير سنة 2013 لنظر الدعاوى التى كانت معروضة بجلسة 2 ديسمبر الماضى وكذا الدعاوى التى كان محدداً لنظرها جلسة 13/1/2013 . وسجلت المحكمة من جديد أسفها للأحداث التى وقعت خلال الفترة الماضية بما تمثله من عدوان على استقلالها وإهانة لقضاتها وانتهاك لقدسية القضاء فى سابقة لم تشهدها مصر من قبل فى تاريخها كما تجدد إدانتها لمن شارك فى هذه الأحداث أو حرض عليها أو لاذ بالصمت أمام استمرارها دون مواجهتها رغم اختصاصه بذلك . وتثق المحكمة الدستورية أن ما وقع لن يمر دون حساب ولن يفلت الجناة من العقاب مهما طال بهم الزمن .
