بعد إقرار الدستور بنسبة 63.8% من اجمالى من صوتوا على الدستور، واصبح نافذا، هناك مجموعة من القوانتين أصبحت نافذه بمجرد هذا الاقرار وهناك مجموعة أخرى ستصدرها السلطه التشريعية المتمثله فى مجلس الشورى وهى القوانين المكلمة للدستور وفيما يلى بيان هذه القوانين: أولاً: القرارات النافذة بعد إقرار الدستور الجديد «التى لا تحتاج لقانون» :- ------------------------------------------------- 1- إلغاء جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس العسكرى والرئيس وبقاء آثارها 2- تقليل عدد أعضاء المحكمة الدستورية إلى 11 عضواً بالأقدمية 3- انتقال سلطة التشريع من الرئيس إلى مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس نواب جديد بحد أقصى سنة من تاريخه 3- منع قيادات وكوادر الحزب الوطنى من العمل السياسى 10 سنوات 4- الانتخابات التشريعية القادمة بنظام القائمة والفردى : الثلثين والثلث 5- اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء هى اللجنة العليا المشرفة على أول انتخابات تشريعية 6- الحريات الشخصية والحقوق المدنية والسياسية للمواطن المتضمنة فى باب الحريات وباب الحقوق المدنية .
ثانياُ: أهم القوانين المطلوبة من مجلسى الشعب والشورى ,المنظمة لآليات وإجراءات مواد الدستور :- ------------------------------------------------ 1- قوانين الحد الادنى والأقصى للأجور والمعاشات والضمان الاجتماعى 2- قانون الضرائب 3- قانون انتخاب شيخ الأزهر ومجلس العلماء 4- قانون الجمعيات الاهلية 5- قانون انتخابات مجلس الشعب 6- قانون مشروع محو الأمية 7- قانون رعاية وتعويضات شهداء الثورة 8- قانونى السلطة القضائية والنيابة والمحكمة الدستورية 9- قانون التعويضات والإعانات التى تكفلها الدولة
10- قانون تنظيم الموازنة العامة للدولة 11- قانون تنظيم سلطات الرئيس ولائحة التفويض 12- قانون تنظيم المعاملات المادية للرئيس والحكومة 13- قانون المحليات (الانتخابات وتنظيم الصلاحيات) 14- قانون اختصاصات ولائحة مجلس الأمن القومى والدفاع الوطنى 15- قانون القضاء العسكرى 16- قانون تشكيل الأجهزة الرقابية ومجلس الاقتصاد الوطنى 17- قانون تشكيل مفوضية الانتخابات العليا وصلاحياتها 18- قانون إدارة المشروعات والعاملين بها 19- قانون النقابات المهنية