أعلنت اليوم «الثلاثاء» اللجنة العليا للإنتخابات النتيجة الرسمية لإستفتاء الدستور بمرحلتيه، و لكن الغريب في الأمر أن بعد تصريح المستشار سمير أبو المعاطي بأن اللجنة أستبعدت نتائج بعض اللجان «منها اللجان التي أغلقت أبوابها قبل الحادية عشر، و منها اللجان التي حدث بها مشادات و هرج و مرج أثناء عملية التصويت»، إلا أن النتيجة جائت تقريباً مطابقة لنفس النتائج الغير رسمية التي أعلنها حزب الحرية و العدالة. كانت اللجنة قد أعلنت النتيجة بقبول 63.8% من المصوتين للدستور الجديد، و رفض 36.2% من المصوتين له.
و المثير للدهشة أن اللجنة في إعلانها للنتيجة لم تصرح بأسماء أو حتي أعداد اللجان التي تم إستبعاد نتيجتها، و هو ما يضرب بمبدأ الشفافية عرض الحائط.