أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على الدستور موافقة المصريين على الدستور المصري وذلك بنسبة بلغت 63.8%، فيما أعلنت أن عدد الرافضين بلغ 36.2%، حيث بلغت نسبة الأصوات الصحيحة 16 مليون 775 ألف و12 ناخبا، أما الأصوات الباطلة فبلغت 303 ألف 395 ناخب، فيما بلغ إجمالي عدد المصوتين على لا استفتاء بمرحلتيه 17 مليون 58 ألف 317 من إجمالي 51 مليون 919 ألف و67 بنسبة بلغت 32.9%. وقال المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، خلال الكلمة التي ألقاها بالمؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الاستفتاء: أنه تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 30 نوفمبر 2012 وهو اليوم السابق للدعوة للاستفتاء وتم زيادة عدد 960 ألف ناخب زيادة عن الانتخابات الرئاسية الماضية. وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تم فحص كافة الشكاوي والبلاغات التي وردت إليهم والتي تأتي في مقدمتها غياب الإشراف القضائي مبديا استيائه من الاتهامات التي وجهت وطالت القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، مستنكرا واقعة مدرسة الوعي القومي الإعدادية بشبين الكوم والتي أدعي فيها البعض على القاضي بأنه "منجد". وأضاف أبو المعاطي قائلا: " وردت إليهم شكاوي من جهات متعددة مثل جبهة الإنقاذ والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والحزب المصري الديمقراطي بجانب عدد من الأشخاص العاديين"، وقد تم فحص كافة الشكاوي وتبين عدم صحة ما جاء بشأن غياب الإشراف القضائي. وأوضح أنه من خلال فحص الشكاوي تم استبعاد نتيجة عدد من اللجان لاسيما التي قامت بإغلاق أبوابها قبل الساعة الحادية عشر كما تم إلغاء اللجان الفرعية التي ثبت إشراف مندوبين مساعدين عليها لم يلقوا اليمين القانونية. وأكد أن تم تحرير محضر أعمال للجنة ورد فيها كافة الردود التي قالتها اللجان بخصوص هذه الشكاوي وذلك تأكيدا لمبدأ الشفافية في أعمال اللجنة.
