أكد بوعلي المباركي امين عام مساعد اتحاد الشغل فى تونس ان ما يحدث فى مصر يؤثر على التحول الديمقراطي فى العالم العربي ويمتد اثره للمنطقة كلها. واضاف المباركي خلال حديثه اليوم امام ندوة " الإدماج والمشاركة ومراحل التحول نحو الديمقراطية" التى تنظمها بالقاهرة المفوضية العليا لحقوق الانسان والمركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة فى يومها الثاني، ان التيار الاسلامي فى تونس يعمل حاليا على السيطرة علي كل مفاصل الدولة التونسية وينقلب على ما تم الاتفاق عليه بين القوي السياسية ويكيل الاتهامات لكل من يخالفه الرأي .. وفي المقابل، يسعي الاتحاد العام للشغل فى تونس للتصدي لهذه المحاولات ويلعب دورا فى اجراء حوار وطني رفضت الترويكا الحاكمة المشاركة فيه.
وأعرب المباركي عن قناعته بأن الشعب التونسي الذي كان أول من فجر الثورة فى المنطقة، سيبقي مصمما وقادرا على إنجاح ثورته وتحقيق أهدافها.
من جانبه، قال فخر كامل الدين الحقوقي الجزائري إن السلطات الجزائرية تستخدم حاليا المال والفساد والتخويف من اجل ان تقضي على اي معارضة قوية او نشاط حقوقي قوي، واستخدمت فى ذلك عوائد النفط، على عكس المغرب التى فتحت الأبواب امام قنوات التغيير المجتمعي.
ولفت فخر كامل الدين إلى أن السلطة الجزائرية دائما ما تخوف المواطنين من أن أي رغبة فى التغيير قد تؤدي بهم الى تكرار ما وقع فى سوريا أو ليبيا، مشددا على أنه بدون ديمقراطية لن يكون هناك نمو اقتصادي ولا حقوق انسان ولا حريات.
من ناحيته، قال نور الدين إكرامي الناشط الحقوقي الليبي ان بلاده لم تكن قبل الثورة دولة ولم يكن بها لا دستور ولا مؤسسات ولا جيش وطني ولا بنية تحتية، وبعد الثورة اصبح هناك اتجاه لإنشاء الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومجالس حكماء الشوري التى تهدف الى الاصلاح وتقريب الآراء بين الليبيين.
ودعا نور الدين إكرامي الى الاهتمام بالتثقيف السياسي وبالديمقراطية لتحقيق الإدماج والمشاركة فى مرحلة التحول الديمقراطي، حيث يحتاج الناس الى التدريب فى المدارس والجامعات على الحوار والمشاركة والديمقراطية.
وفى إطار عرضه للتجربة الإندونيسية فى التحول الديمقراطي ، قال احمد محمود الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية "ان الإسلاميين هناك حاولوا السيطرة وفرض مبادئهم على المجتمع ولكن المجتمع اتفق على اجراء انتخابات ديمقراطية ولم يضعوا قانونا للعزل السياسي وتركوا الأمر للقضاء لمحاسبة الفاسدين".
وأضاف "إنه تم الاتفاق فى اندونيسيا على انه لا ديمقراطية فى ظل عسكرة الدولة، وأقاموا حوارا وطنيا قائما على تبادل الخبرات وتحقيق مصالح الدولة بعيدا عن فكرة الأغلبية والمعارضة، وفعلوا اتفاقيات الشفافية ومحاربة الفساد لأنهم مؤمنون ان اي فساد من شأنه اسقاط الدولة".
وتابع أحمد محمود قائلا " إن الأندونيسيين أوكلوا لأحد المنتمين للأقليات وهو مسيحي مهمة إدارة الجمعية التأسيسية للدستور ، حيث عاد العمل بالدستور القديم مع ادخال بعض الإصلاحات والتغيرات على عدد من المواد".
من ناحيته، أكد أحمد النجار الخبير بالمركز على ضرورة مواصلة العمل فى مصر لتعديل مواد الدستور المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضمان استقلالية النقابات المهنية.
