نظيف لا يستطيع اتخاذ القرارات إلا بعد الرجوع إلي المسئولين الكبار وصلاحياته محدودة للغاية ظاهرة البرادعي لها دلالة وإشارة تحذيرية لنظام يعيش بلا مصداقية أو شرعية الرئيس مبارك بعد إجراء عملية المرارة قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية لا أحد يحكم مصر سوي الرئيس حسني مبارك، موضحة أن النظام السياسي المصري مبني علي خيوط سياسية تتجمع كلها في قبضة الرئيس ولا أحد سواه. و أضافت المجلة الأمريكية أنه مع كبر سن الرئيس المصري تقلص دوره في السياسة المصرية، ليقود ذلك المصريين إلي طرح السؤال «من الذي يحكم مصر؟». لتبدأ المجلة في عرض الأسئلة التي باتت تتردد علي الألسنة المصرية علي شكل أسئلة تظل بلا إجابة، فهل هي الأجهزة الأمنية ؟ أم أنه جمال مبارك؟ أم هم كبار قيادات الحزب الوطني؟ وما هو دور زوجة الرئيس التي لها دور اجتماعي ملحوظ؟ والسؤال الأكثر أهمية «من سيخلف مبارك؟»، وتقول الصحيفة إن العملية الجراحية التي أجراها الرئيس مؤخراً قذفت بكل تلك الأسئلة من أفواه المصريين إلي مانشيتات وعناوين رئيسية بالصحف المصرية. وقال التقرير الذي كتبه ناثان براون- أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن- تحت عنوان «من يحكم مصر؟»، إن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف الذي أنابه الرئيس لقيادة البلاد لم يخرج ليقول إنه في مقعد القيادة إلي حين عودة الرئيس، فنظيف ليس الشخص المنوط به تولي مسئولية البلاد في حالة غياب الرئيس، مضيفاً أنه إذا كان هناك مثل ذلك الشخص، فلن يكون اسمه معلناً. وتابع الكاتب بالقول إن سلطات نظيف في غياب الرئيس تبدو محدودة للغاية، ولا يمكنه استخدامها سوي في القضايا المهمة مثل تلك التي لها علاقة بالأمن، فهو لا يستطيع اتخاذ القرارات إلا بعد الرجوع إلي المسئولين الكبار من ذوي الأسماء المعروفة أو غير المعروفة. وبينما لا نستطيع تحديد من يتحكم في السلطة أو من الذي سيتولي الحكم في حالة غياب مبارك بشكل دائم، فإنه من الواضح كيفية التحكم في السلطة وقيادة البلاد، فهناك علامات ودلالات كثيرة تظهر أن هناك حالة فوضي وتشوش سائدة، وهناك عدة مؤسسات وومراكز قوة، تحاول الجذب في اتجاهات مختلفة ولكنها محاولات بلا نتائج إلي حد كبير، ويظل الاتجاه العام والمؤكد والواضح في مصر الآن هو أن : مصر تعيش وسط حالة تحول سياسي مشوش. وفي ظل هذه الحالة، تظهر الأحزاب المعارضة في حالة نشاط واستعداد لخوض الانتخابات، ولكنها في الواقع أحزاب ضعيفة وهشة، وليس لها وجود حقيقي في الشارع لأنها تكتفي بالجلوس داخل الصالونات التي تنتمي لها، وهو ما يفسر سماح النظام لتلك الأحزاب بالظهور. أما حركات المعارضة الحقيقية فيتم احتواؤها بشكل كامل وتتعرض لقمع أمني خشن، وبالنسبة إلي جماعة الإخوان المسلمين فقد قررت الابتعاد عن المشاكل بعد أن تسبب حصولها علي خمسة مقاعد في البرلمان عام 2005 في شن حملة أمنية شرسة حصدت معظم كبار قادة الجماعة لتضعها في السجون. وقال التقرير إن الجماعة قررت عدم تحويل نفسها إلي منظمة ثورية كرد فعل علي ما يفعله النظام، وقررت اتباع سياسة الحذر في اتخاذ القرارات، وقيادة محافظة للجماعة. واعتبر الكاتب أن ظهور الدكتور محمد البرادعي كمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية أظهر كل تلك المواقف من جانب جميع الأطراف السياسية،إلا أن الدستور المصري يجعل وصوله إلي منصب الرئيس أمراً مستحيلاً، وكما يعلم البرادعي جيداً، فإذا لم يرشح الرئيس مبارك نفسه في الانتخابات فإن الدستور يقف في صالح نجله جمال بشكل واضح. إلا أن مطالبة البرادعي بتعديل الدستور تحظي بتأييد جميع الأطياف السياسية في مصر ، بدءاً من الإخوان المسلمين وحتي الماركسيين. ويشير إلي أن ذلك لا يمثل النقطة المهمة في ظهور البرادعي ، ولكن المهم أن ظاهرة البرادعي لها دلالة وإشارة تحذيرية لنظام يعيش بلا مصداقية أو شرعية، استطاع رجل خدم في المجتمع الدولي وظل لسنوات خارج البلاد ترويعه وتخويفه. واختتم الكاتب مقاله بالقول إنه ليس معني أن مصر تعيش حالة عدم استقرار أن نظامها الحاكم غير مستقر، فالنظام المصري لا يحظي بالتعاطف أو الاحترام، ولكنه يقدم نفسه علي أنه «أمر محتوم» فوجوده في الحكم مثل قانون الجاذبية الأرضية، لا يمكن تغييره.
