العمال اتهموا الإدارة بإجبارهم على الخروج على المعاش المبكر وتدمير ماكينات المصنع استمرار اعتصام عمال غزل الفيوم لليوم الثالث لليوم الثالث علي التوالي استمر اعتصام أكثر من 300 عامل من عمال مصنع غزل الفيوم بعد أن فوجئوا بعدم وجود 12 ماكينة زوي وماكينتي تدوير وماكينتي سحب وبرم بعد قيام إدارة المصنع بتهريبها خارج المصنع تمهيداً لتصفيته نهائياً وبيع أراضيه للمستثمرين، حيث قام العمال بالتظاهر والهتاف ضد إدارة المصنع وضد رئيس مجلس الإدارة الذي قام بزيارة للمصنع وحاول الالتقاء بالعمال الذين رفضوا لقاءه. وقد اتهم العمال رئيس مجلس إدارة الشركة بعدم الشفافية في تأجير المصنع ومخازنه بثمن بخس بعد تأجيره بالأمر المباشر دون إعلانات أو إجراء مزاد علني، وطالب «حسني علي عبدالصادق» أحد المعتصمين بإلغاء الجزاءات التي تم توقيعها علي العمال ظلماً وعدم تأجير المخازن وتشغيل المصنع أو منح العمال مكافآت مجزية أسوة بجميع شركات قطاع الأعمال، حيث أكد أن عمال المصنع مستمرون في اعتصامهم، خاصة بعد اعتصام 14 عاملاً بصفة مستمرة داخل المصنع. وكان مصنع غزل الفيوم قد شهد عدة محاولات لتصفيته بدأت منذ عامين بعد إجبار أكثر من 200 عامل علي الخروج علي المعاش المبكر وتصدي العمال لعدد من محاولات التصفية ونقل الماكينات إلي مصنع المنيا بالرغم من أنه أصغر من مصنع الفيوم وكان آخرها تحرير محضر رقم 390 لسنة 2010 إداري الفيوم ضد عربة كارو خرجت من المصنع علي أنها تحمل قمامة، إلا أن العمال اكتشفوا أنها تحمل ماكينات من المصنع تم تفكيكها تمهيداً لنقلها إلي مصنع المنيا، ويشير أحد العمال رفض ذكر اسمه إلي أن إدارة المصنع تقوم بتوقيع جزاءات عشوائية علي العمال بهدف إجبارهم علي الخروج علي المعاش المبكر. ويطالب العمال بتشغيل المصنع وعدم فك الماكينات وتكسيرها لأن هذا يعد إعداماً للمصنع وإهداراً للمال العام، كما طالبوا بزيادة مكافأة نهاية الخدمة إلي الحد المعقول كبقية الشركات. جدير بالذكر أن العمال قاموا منذ عدة أشهر بعقد اتفاق مع إدارة المصنع بحضور مدير القوي العاملة والجهات الأمنية من مديرية أمن الفيوم بعدم تصفية المصنع وحل ماكيناته والتخلص منها إلا بعد تسوية حقوق العاملين وتعديل تسوية المعاش، إلا أن إدارة المصنع لم تلتزم بهذا الاتفاق.
