انتقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قرار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء رقم 1273 لسنة 2012 بشأن زيادة سعر توريد المازوت والطاقة المستخدمة فى إنتاج الأسمنت بنسبة 130%، لنتائجه السلبية. كان القرار قد أثار غضب العاملين بتلك الصناعة، الذين نظموا وقفة احتجاجية اليوم الخميس بمقر الاتحاد العام لنقابات العمال.
وقال الاتحاد، في بيان له اليوم الخميس، إنه فى حال عدم الرجوع عن القرار، فإن الاتحاد العام سينظم إضرابًا شاملاً وفقا لما كفله له القانون والدستور.
وأوضح البيان أن الاتحاد من منطلق حرصه على مصلحة الدولة التى تعانى عجزًا ماليًا يرى أن القرار لم يتم دراسته بكافة جوانبه وله تأثيره على اقتصاديات الدولة وتشريد نحو 15 مليون عامل يعملون فى 130 مهنة وصناعة تقوم على هذا المنتج.
وأشار إلى أن الاتحاد العام للعمال يدرس الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية السلبية على القرار الذى لم يتم دراسته لتجنب هذه المخاطر، لأن هذه الزيادة فى أسعار المازوت والطاقة أدت لغلق عدد من أفران إنتاج الأسمنت لعدم قدرة الشركات على شراء هذه الطاقة التى تفوق أسعارها الآن الأسعار العالمية.
كما أن القرار أدى إلى حرمان الخزانة العامة من أكثر من 11 مليون جنيه يوميًا تلتزم الشركات بتقديمها للدولة كالتزامات مالية على الشركات.
وأكد البيان أن الاتحاد من منطلق إيمانه بهذه المطالب المشروعة التى ينادى بها ممثلو العاملين بشركات الأسمنت، فإنه يعلن تضامنه مع مطالبهم التى يحرصون فيها على مصالح الوطن قبل العاملين والوقوف بجانبهم خلال مدة الثلاث أيام التى حددوها لتحقيق مطالبهم المتمثلة فى الرجوع عن قرار رئيس مجلس الوزراء مبينا أنه فى حالة عدم الاستجابة فإن الاتحاد العام سوف ينظم الإضراب العمالى الشامل وفقا لما كفله له القانون والدستور.
كانت اللجان النقابية للعاملين بشركات الأسمنت البالغ عددها 11 شركة على مستوى الجمهورية قد قررت منح حكومة الدكتور هشام قنديل مهلة 3 أيام للعدول عن قرارها برفع سعر طن المازوت بنسبة 130% عما كانت عليه من قبل، وذلك قبل الدخول فى الإضراب عن العمل ووقف خطوط الإنتاج التى توقف بعضها بالفعل نتيجة نقص المازوت بوحدات التخزين فى الشركات.
