وجه نقيب المحامين سامح عاشور الإنذار الأخير لوزارة العدل بأن تورد للنقابة مستحقات المحامين لدى الوزارة من أتعاب المحاماة المحصلة طوال السنوات الماضية مرفوقاً بكشف حساب مؤيد بالمستندات. و دعا النقيب زملاءه من المحامين بالاحتشاد بمحيط وزارة العدل ابتداءً من ظهر الخميس 4 يناير القادم، إن لم تستجب الوزارة لمطالبهم إلى حينها، والمكوث أمام الوزارة لحين تحقيق مطالبهم.
و استنكر تقيب المحامين عدم تدخل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لحل الأزمة بإجبار الوزارة على رد أموال المحامين، رغم مطالبتهم له بذلك.
و طالب عاشور المحامين من أعضاء مجلس النقابة المنتمين لجماعة “الإخوان المسلمين” بمحاولة التدخل و الحوار مع وزير العدل لكفاية المحامين شر المواجهة، في ظل حكومة و رئيس من الإخوان.
و قال عاشور، في ختام رسالته الخامسة للمحامين، إن أتعاب المحاماة المتأخرة تكفي لزيادة معاشات المحامين، و سد احتياجات المحامين الشبان في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، و قد تمت المطالبة بها لأكثر من مرة، ولكن الوزارة لم تستجب.