الدستور الأصلي تكشف: كيف حرم الإخوان المصريين من التصويت فى المرحلة الأولى

هل غاب الشعب حقا، عن الجولة الأولى للتصويت فى الاستفتاء على مسودة الدستور، أم تم تغييبه عمدا؟.. لغة الأرقام، والنتائج الأولية لفرز الأصوات، وكذا بيانات اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، تقول إن نحو ثلثى الناخبين لم يتوجهوا إلى مقار ولجان الاقتراع، السبت الماضى.. لكن هل يعنى ذلك أنهم حرموا من حق إبداء الرأى فى مشروع الدستور بإرادتهم المنفردة.. بمعنى آخر: هل منح الغائبون عن التصويت موافقة ضمنية على تمرير دستور الإخوان الفاضح؟!

الإجابة على الأسئلة الحرجة تلك، تبقى دوما فى مكتب إرشاد الإخوان المسلمين، حيث تصنع السياسات العامة للدولة، وتطبخ فيه كل القرارات والإجراءات والإعلانات الدستورية المفجعة، منذ وصول الدكتور محمد مرسى، إلى سدة الحكم فى قصر الاتحادية.
المعلومات المؤكدة، حسب مصدر مطلع فى الجماعة، تكشف أن مكتب الإرشاد، اجتهد بشدة لعرقلة وصول المصريين إلى صناديق الانتخابات. قرار القيادات، وعلى رأسهم نائب المرشد العام، ورجل الإخوان القوى، خيرت الشاطر، كان واضحا: «لا تصويت كثيف هذه المرة.. الإقبال على صناديق الاقتراع خطر على الجماعة».
لكن أى خطر يهدد الجماعة؟.. يجيب المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، ل«الدستور الأصلي» بوضوح «شعبية الجماعة وقدراتها على الحشد بين أوساط تصويتية مهمة تراجعت بشدة خلال الأشهر القليلة الماضية، على وقع المواجهات الدامية التى أشعلها الإخوان وحزبهم الحرية والعدالة، مع القوى المدنية والثورية فى الشارع، فضلا عن قرارات الرئيس وانحيازه الكامل لجماعته، حتى ولو كانت على خطأ، ناهيك بموجة غلاء الأسعار، الأمر الذى أصبح معه ضمان تمرير الدستور، علاوة على تحقيق ذلك بأغلبية مريحة، أمرا محل شك كبير».
قناعة مكتب الإرشاد بصعوبة تمرير الدستور، بدت كحقيقة صادمة فى أثناء احتدام معارك ومليونيات الإعلان الدستورى المحصن الذى كان الدكتور مرسى قد أصدره، فى 22 نوفمبر الماضى. ساعتها، كانت الجماعة مجبرة، حسب المصدر ذاته، علىاحتواء ذلك الغضب الكاسح فىالشارع، وبين أوساط القضاة، ضد الرئيس وجماعته، وفىالوقت نفسه تمرير الدستور الذىتريده، ومن ثم كان الحل «سلق» التصويت علىالمسودة، وتحديد الخامس عشر من ديسمبر موعداً للاستفتاء، والضرب بحقوق المعارضة والقوىالثورية والمدنية عرض الحائط، إلى جانب استغلال عدم جاهزيتهم التامة لاستحقاق انتخابي.
غير أن مفاجأة غير متوقعة أربكت الجميع فىمكتب الإرشاد. يقول المصدر «تقارير المتابعة التىأعدها القائمون علىحملة (أعرفك دستورك) الإخوانية فى مختلف محافظات الجمهورية خلال الشهرين الماضيين، وتم تقديمها لقيادات الجماعة، أكدت صعوبة اقرار الدستور فىظل حالة الرفض الشعبى المتصاعد للإخوان وللرئيس».
من هنا بدأ كل شيء وفق تأكيدات المصدر. فكان قرار الجماعة اتخاذ كافة التدابير لمنع أكبر قدر ممكن من الناخبين من الوصول لصناديق الانتخاب، ما تزامن مع القرار الجمهورىبإلغاء لجان الوافدين ومنع المغتربين من التصويت خارج لجانهم. وبالتالىحرمان شرائح عدة من الطلبة والموظفين المسيسين، ممن يقيمون خارج محافظاتهم الأصلية، من المشاركة فىالاستفتاء. وهو ما ظهر جلياً فىالصعيد، فىأسيوط وسوهاج، وخاصة الأخيرة التىتعد أكبر محافظات الجمهورية طاردة للسكان من أجل العمل أو التعليم.
كذلك إقامة الاستفتاء على مرحلتين، يومى15 و22 ديسمبر الجارى، ليس فقط من أجل سد العجز الرهيب فى نقص القضاة، وإنما بغرض حرمان طلبة الجامعات من العودة لمحافظاتهم للمشاركة فى الاستفتاء، لأنهم ببساطة سيكونون فى الأمتار الأخيرة قبل انطلاق موسم امتحانات نصف العام.
وعلى عكس ما يظن البعض لم يطلب خيرت الشاطر من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، عدم مد التصويت ليوم ثان لاستيعاب الأعداد المتدفقة من الناخبين، الحق أن الرجل وقيادات مكتب الإرشاد تدخلوا لدى الرئاسة، لعدم استصدار قرار جمهورى فى هذا الشأن، كما يكشف المصدر، حيث إن يوم تصويت آخر، معناه عدد كبير من الناخبين من خارج دائرة الإخوان والإسلاميين الذىن نزلوا فى اليوم الأول. بينما لم تجد الجماعة مفرا من إعلان النفير العام بين أعضائها، للاحتشاد مجددا، والاستعانة بحلفائهم من التيارات السلفية والإسلامية، فى طوابير لجان الاقتراع، بعد قرار لجنة الانتخابات مد التصويت مرتين، على أمل حرمان الناس من فرصة الوصول إلى صندوق الانتخابات، أمام طول الطوابير وتأخر الوقت.
وفى المقابل، تدخلت الجماعة لمد أيام التصويت للمصريين فى الخارج، 7 أيام انتهت أمس الإثنين، لتحقيق 3 أهداف: انتظار بطاقات التصويت المرسلة عبر البريد، زيادة غلة المصوتين ب«نعم»، خصوصا فى الخليج. استغلال فارق التصويت المتوقع بالموافقة، للتأثير على الرأى العام فى أثناء الجولة الثانية من الاستفتاء، بحيث يتم الإيحاء بوجود توافق كبير على الدستور، والإيهام بأن موجة الرفض الكبيرة فى المرحلة الأولى، فى محافظات مثل القاهرة والغربية وربما الإسكندرية أيضا، هى من قبيل حشد الأقباط والفلول وكارهى التيار الإسلامى والشريعة وتأثير سحرة فرعون من الإعلاميين والصحفيين ومقدمى برامج التوك شو، وهو الأمر الذى سيتم ترويجه على لسان قيادات الإخوان والحرية والعدالة خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى نهاية الاستفتاء السبت المقبل.
ومع تصاعد رائحة التزوير خلال المرحلة الأولى من التصويت فى الاستفتاء، وتصاعد الحديث عن اقتصار اللجان الانتخابية، على أعضاء الإخوان وحزب النور السلفى، كشف قيادى إخوانى سابق نشط فى إحدى النقابات المهنية، عن أن الجماعة استغلت وجود محمد الدماطى رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وهو المعروف بمساندة الجماعة فى عدد من القضايا فى الفترة الأخيرة، فضلا عن محامى الجماعة، عبد المنعم عبد المقصود، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى استصدار بطاقات وتفويض مراقبة لأعداد ضخمة، تقدر بأكثر من 20 ألفا، لكوادر الإخوان والمنتمين للتيارات الإسلامية، حتى إن بعضها كان مختوما على بياض، بحيث يتم وضع أى اسم تريده الجماعة من دون رقيب أو حسيب.
ويبقى أن الجماعة قد عممت توجيها لقياداتها وكوادرها النشطة إعلاميا، بخلق قضايا فرعية على هامش الدستور، لشغل الرأى العام وقوى المعارضة والثورة، عن كشف عوار المسودة، أو الحديث عن الخروقات وعلامات التزوير الفجة التى شهدتها المرحلة الأولى للاستفتاء. ولعل أزمة «حازمون» المشتعلة حاليا ستكون البطل بلا منازع فى هذا الشأن، وإن كانت المصادر لم تتمكن من الجزم بمدى صحة ما يتردد عن أن الأزمة مفتعلة، بتنسيق مع الإخوان، لترهيب الناس ومنعهم من النزول بطريقة غير مباشرة، مثلما حدث فى مذبحة قصر الاتحادية.