بسبب مشاركتهم فى المؤتمر الدنماركى ، احالت وزارة التربية والتعليم وكيلى النقابة المستقلة للمعلمين " ايمن البيلى "و "محمد زكريا " وعدد من اعضاء النقابة للتحقيق وذلك بسبب سفرهم فى بعثة الى الدينمارك للمشاركة فى مشروع تطوير طرق التدريس ، حيث اكد حسن احمد " رئيس النقابة المستقلة للمعلمين " أنه تم التحقيق مع كل أعضاء النقابة المشاركين فى المشروع الدينماركى لتطوير طرق التدريس للعلوم والرياضيات,مشيرا الى أنه تم التحقيق مع كلا من أيمن البيلى ومحمد زكريا وكلاء النقابة المستقلة للمعلمين ونحو 15 معلم أخر من قبل وزارة التربية والتعليم مساء أمس,وذلك بسبب سفرهم كبعثة الى الدينمارك للمشاركة فى مشروع تطوير طرق التدريس,موضحا الى أنه تم تدريب نحو 70 معلما على طرق التدريس الحديثة داخل مصر لتطوير العملية التعليمية فى مصر. "حسن " اشار الى أن هناك خطوات تصعيدية سيتم اتخاذها وهو تحرير دعوة قضائية ضد كلا من خالد الازهرى وزير القوى العاملة لأنه مسئول عن النقابات العمالية والدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بسبب التحقيق مع وكلاء النقابة المستقلة,مؤكدا الى أنه سيتم تقديم بلاغ للمستشار طلعت عبد الله النائب العام ضد وزير التعليم وذلك للاضطهاد الذى تمارسه وزارة التربية والتعليم ضد نشطاء المعلمين الذين يسعون دائما وراء الحقوق الضائعة ويكشفون الفساد.
رئيس النقابة اوضح أن هدى خورى منسق التربوية الدولية جاءت الى مصر أمس الاول لبحث إجراءات التصعيد ووقف كل أشكال التعاون بين وزارة التربية والتعليم وكل الدول التى تتعامل مع الوزارة لحين تحسين معاملة الوزارة مع النقابة المستقلة,وتضم التربوية الدولية نقابات التعليم على مستوى العالم.
حسن اكد على خطوات تصعيدية اخرى سيتم اتخاذها وهى الامتناع عن مراقبة امتحانات التيرم الاول وعدم المشاركة فى عملها,موضحا ان عدد اعضاء النقابة يبلغ اكثر من 45 الف عضو بالمحافظات المختلفة ، مؤكدا أن وزير التربية والتعليم مأجور من جماعة الاخوان المسلمين وجاء الوزارة لينفذ تعليمات جماعته ضد الحريات النقابية.
من جانبه أكد أيمن البيلى وكيل النقابة المستقلة للمعلمين أنه تم التحقيق معه ومحمد زكريا من قبل وزارة التربية والتعليم مساء أمس الاول بتهمة السفر والمشاركة فى المشروع الدينماركى لتطوير طرق التدريس للعلوم والرياضيات دون علم الوزارة والدعوة الى الإضراب والامتناع عن المشاركة فى اعمال الامتحانات وعدم تصحيح التيرم الاول وتحريض المعلمين على عدم المشاركة فى الاشراف على الاستفتاء الدستورى.
فيما اصدرت النقابة المستقلة بيانا امس اعربت فيه عن رفضها و استنكارها لكافة أشكال الاضطهاد الذي تمارسه وزارة التربية و التعليم ضد نشطاء المعلمين الذين يسعون دائما وراء الحقوق الضائعة و يكشفون الفساد .
البيان اضاف " فوجئنا بأن الوزارة قررت تحويل أيمن البيلي وكيل النقابة للتحقيق بدون إبداء أي أسباب ، كما علمنا بأن ادارة الخدمات بالوزارة وكذلك قسم العلاقات الخارجية بالوزارة أصدروا نشرات تم توزيعها عدة مرات على مدارس محافظة الدقهلية كلها ، نصت تلك النشرات على منع التعامل مع البيلي لا من قريب و لا من بعيد ، وأكدت المستقلة على ادانتها لهذه الممارسات والتجاوزات من قبل الوزارة ضد أعضاء النقابة المستقلة لإسكات ألسنتهم المطالبة بالحق .
المستقلة اشارت إلى أنها سوف تتوجه للنائب العام بمذكرة تفصيلية وبالمستندات لكل ماحدث من الوزارة من تجاوزات و تكميم لأفواه نشطاء المعلمين ، وصلت إلى حد تشويه سمعة معلم مصري في محافظته و التوصية بعدم التعامل معه بالاسم .
ارجع محمد السروجى " المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم " ل" التحرير " سبب احالة عدد من اعضاء النقابة المستقلة للتحقيق الى انقطاعهم عن العمل وعدم تقديمهم العذر الحقيقى لانقطاعهم عن العمل بسند قانونى ، مشيرا الى ان احالتهم للتحقيق ليس له اى علاقة بخلفية سياسية او دعوتهم لمقاطعة الاستفتاء الدستورى او تنظيم اضراب او اعتصام .. الخ كما يدعون ، موضحا ان الدفاتر والسجلات لاتحاكم فكر لان الوزارة لا تدخل نفسها فى دائرة الاضطهاد الوظيفى مع المعلمين او الموظفين ، مشيرا الى ان هذا ايضا لايرجع الى سفرهم الى الدنمارك لمشاركتهم فى المؤتمر التربوى دون اذن من الوزارة ، فى حين ان السفر عادة لمشاركة اى معلم داخل ديوان عام الوزارة او خارجها بيكون من خلال الوزارة وموافقة وزير التعليم شخصيا وبقرار وزارى يحدد جهة السفر ومضمونها ومطالبة المسافر بتقديم تقرير عما شارك به فى المؤتمر وتوصياته .
" السروجى " اشار الى ان القانون 47 للعاملين بالدولة والقانون 155 والمعروف بالكادر يجددان نظام العمل ، وبالتالى على المعلم او الموظف فى التعليم ان يترك العمل بعد ان يحصل على موافقة فى تقديم اجازة عارضة او اعتيادية او تقديم اجازة دون مرتب ، وهو مالايفعله اعضاء النقابة المستقلة .
يذكر أن ايمن البيلى وكيل النقابة قبل احالته للتحقيق كان قد دعا المعلمين فى بيانا تم توزيعه على المدارس بالمحافظات يدعو فيه المعلمين للتصويت ب "لا" على الدستور الجديد ويدعوهم أيضا لمقاطعة المشاركة في أعمال الاستفتاء لما وصفه بانه دستور خادع للمصريين.
