طالب أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بضرورة إجراء حوار وطني للخروج بمصر من الأزمة السياسية التى تمر بها. وقال السادات "تمر مصر الآن بمنعطفٍ تاريخيٍ حاد ينتشر فيه جو من الانقسام والفرقة بين أطراف المجتمع واختفى أسلوب الحوار الهادف البناء الذي يمكن من خلاله الخروج من الأزمات التى نعيشها . وقال السادات أن مؤسسة الرئاسة دعت إلى حوارٍ مفتوح لكنه جاء متأخراً وفي مرحلةٍ كان يصعب فيها على الجميع البدء في حوارٍ بلا أساسٍ وفي وقتٍ ضيقٍ قبل استفتاءٍ أرى أنه مصيري ، أما والآن وقد حسم الأمر وسيقول الشعب كلمته إما بنعمٍ أو لا فيجب على جميع الأطراف البدء فوراً في عملية منهجية للحوار لرسم مستقبل ما بعد الاستفتاء سواء بنعمٍ أو لا ووضع احتمالات يمكن تنفيذها للعبور بسفينة الوطن خارج منعطف الأزمة.
وقال بيان السادات "قد بدأنا بأنفسنا نفتح باباً مع طرفي الأزمة ونستطلع توجهاتهم ومبادراتهم للخروج منها وقد أبدت الأطراف استعداداً جيداً للدخول في حوار يشتمل على محاورعديدة تتمثل فى كيفية انتخاب الجمعية التأسيسية الجديدة في حالة رفض الدستور ، كيفية انتخاب مجلس الشعب الجديد في حالة قبول الدستور وآلية انتقال التشريع لمجلس الشورى الحالي في فترة انتقالية حتى انتخاب مجلس الشعب وقانونية استمرار مجلس الشورى في ظل الحكم المرتقب من المحكمة الدستورية.
والبدء فى حوار مجتمعي ورقابة شعبية على سياسات الحكومة في ظل غياب مجلس الشعب وخاصةً في الموضوعات الهامة التي تمس المواطن كالأسعار والضرائب تفادياً للالتباس في فهم مشروعات التنمية والخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة ."
وقال السادات "ثم تم عمل آلية للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار بعد أن رأينا قرارات متضاربة وتراجع مستمر عنها مما يعزز جو عدم الإستقرار ويحول دون تدفق الإستثمار المحلي والدولي.
وإعادة النظر في سياسة الدولة تجاه الإعلام حيث أثبت الإعلام أنه أحد أدوات صناعة الأزمة وتضخيمها ومع هذا تستمر الدولة بالتعامل مع الإعلام بسياسات تزيد من تفاقم الأزمة والشقاق داخل المجتمع, وفي هذا المحور نقترح فتح النقاش على آليات إتاحة المعلومات تلقائياً.وإدماج المرأة والشباب في الحياه الاجتماعية والسياسية.والتوصل للاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية وتحفيز أعضائها للرجوع للعمل بجدٍ وإخلاص.
وفي النهاية طالب السادات بأنه يجب أن يتم الحوار على عدة مراحل تبدأ أولها بمحادثات منفردة مع كلا الفريقين لطرح النقاط واختبار الاستعداد لهذا التوافق وكذلك القدرة على الالتزام بمخرجات الحوار ، ثم لقاءٍ مغلقٍ يضم نخبة من الفريقين على المستوى السياسي يتناقشون فيه حول هذه المحاور بهدوء وبعيداً عن الانشقاق وبعدالاستقرار على مواقفٍ مشتركة يتم إدماج ممثل عن مؤسسة الرئاسة داخل الحوار للوقوف على مدى إمكانية الالتزام بمخرجات هذا الحوار، وأخيراً تبدأ مرحلة عرض مخرجات الحوار المتفق عليها على الرأي العام من خلال ممثلي الأطراف المعنية ، تلك رؤيتى للحوار وإسهاما منى فى أن نصل بمصر إلى بر الأمان فى مرحلة تحتاج فيها لجهود أبنائها.
