منع المجتمع المدني من دخول اللجان وانفراد أعضاء الحرية والعدالة بتفويضات المجلس القومي لحقوق الانسان وانتحال اشخاص لصفة قضاة وإرهاب وترويع المواطنين وانتهاج العنف والبلطجة السياسية، نتيجة لتلك الأجواء التى تم خلالها إجراء الاستفتاء على الدستور امس طالبت سبع منظمات حقوقية بضرورة إعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء وطالبت اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات بتلافي هذه الاخطاء في المرحلة الثانية. وأكدت 7 منظمات حقوقية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجماعة تنمية الديمقراطية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى تقرير لهم، على غياب الاشراف القضائي الكامل على الاستفتاء وانتحال صفة قاضي في عدد كبير من اللجان ومنع جميع مراقبي المجتمع المدني من حضور اعمال الفرز والتصريح لأعضاء حزب الحرية والعدالة بدخول اللجان بموجب تفويضات رسمية ووجود استمارات تصويت غير مختومة ودعايا دينية واسعة النطاق في المساجد وتكفير الرافضين للدستور ومنع بعض المواطنين المسيحين من دخول اللجان وتعطيل التصويت عمدا في بعض لجان السيدات بقصد الانهاك لحرمانهن من التصويت وحصار مقري حزب الوفد والتيار الشعبي وعدم توافر الحبر الفسفوري أو فساده وإغلاق بعض اللجان رغم الموعد الرسمي للإغلاق واجراء عمليات فرز وإعلان للنتائج والتصويت الجماعي نيابة عن السيدات في بعض اللجان.
مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية نجاد البرعي قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس في مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ان ما ذكرته العليا للانتخابات ان الانتهاكات التى حدثت لا تؤثر على النتائج ليس صحيحا مشير الى ان اللجنة لم تتخلص من اي اوجه النظام السابق فبالرغم ارسال بلاغات اليها الا انها لم تلتفت اليها وهي مسالة اعتدنا عليها مطالبا باعادة التصويت في اللجان التى اغلقت في السابعة مساءا.
وأضاف البرعى « كان على اللجنة العليا ان تأخذ وقتا للتحقيق اولا قبل النفي، واشار البرعي الا ان عمليات الفرز تمت في الظلام وان هناك حكم صادر من مجلس الدولة عام 2005 تنقل عمليات الفرز من داخل اللجنة الى الخارج والا تنفرد السلطة التنفيذية بالفرز»، مشيرا الى عدم حضور مراقبين عن الاحزاب فيما عدا الحرية والعدالة او المجتمع المدني امر مثير للشكوك، مضيفا ان على المستشار احمد مكي وزير العدل والمستشار حسام الغرياني ان يحققوا ما قالوا في عهد مبارك من انه اذا كان هناك عيبا في سلامة الاجراءات يبطل العملية بالكامل.
مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مجدي عبد الحميد قال ان عملية الاستفتاء لم تكن تحت اشراف المجتمع المدني فقط بل كان الاعلام شريك كامل قاصدا ان الانتهاكات كانت على مراى ومسمع الجميع على شاشات التلفاز والادعاء بان الانتهاكات لم تكن جسيمة، ادعاء لن اكذبه بنفي لكن الفيدوهات والتقارير الحية التى اذيعت هي التي تؤكده.
لافتا الى حصول اعضاء الحرية والعادلة اكثر من 20 الف تفويض لحضور عمليات الفرز والاشراف على اللجان وفي الوقت الذي منعت فيه منظمات المجتمع مدني من ذلك، مطالبا القضة الشرفاء بلمشاركة في المرحلة الثانية ضمانا لعدم التزوير.
مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بهي الدين حسن قال ان ما حدث في الاستفتاء تلاعب على الارادة الشعبية بدات منذ تشكيل التاسيسية بسيطرة فصيل واحد عليها وانعكاس هذا على المجتمع بالاضافة لدعوة المواطنين للإدلاء برايهم بعد اسبوعين من طرح الدستور الذي يحتوي على اكثر من 200 مادة.
عضو حركة «شايفنكم» راجية عمران لفتت الى تقدم اكثر من 3000 بلاغ من المواطنين بعدم وجود قاضي في اللجان وتحرير محاضر وارسلها للعليا للانتخابات، بينما قالت مديرة مركز دعم وسائل الاتصال من اجل التنمية عزة كامل وصلنا الينا 4000 شكوى وحوالي 1400 محضر رسمي في الاقسام بالانتهاكات الجسيمة التي جرت.
