بغض النظر عن تراجع المستشار طلعت عبد الله النائب العام المعين والخصوصى لمحمد مرسى، عن قراره بنقل المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، وذلك لموقف الأخير من مراعاة ضميره المهنى، وباعتباره محاميًا للشعب فى قضية اعتداء ميليشيات الإخوان على المتظاهرين السلميين يوم الأربعاء الأسود 5 ديسمبر.. فإن ما جرى فضيحة بكل المقاييس متورط فيها الجميع، بدءًا من محمد مرسى نفسه ونائبه العام الخصوصى، ورئيس ديوانه الخصوصى. لقد كشف المستشار مصطفى خاطر فى مذكرته التى قدّمها إلى مجلس القضاء الأعلى، مدى الانتهاك الذى يحدث فى القضاء الآن على يد مستشارى محمد مرسى ونائبه العام -القادم من إعارة خارجية وحوله لغط كثير حول دوره فى انتهاكات حقوق الإنسان فى البحرين- استمرارًا فى السياسة التى اتبعها محمد مرسى فى الاعتداء على القضاء وانتهاك أحكامه.. ثم العمل على حصانة قراراته السيئة السمعة والمشبوهة، والتى يعلم ومستشاروه أنها تتعدى القضاء ومطعون فيها.. وأنها مخالفة للقوانين والدستور.. ناهيك بتعدّيه على الحريات والديمقراطية.. وعمله لصالح جماعته.
يقول مصطفى خاطر فى مذكرته: فى أثناء إجراء المعاينة لأحداث قصر الاتحادية من الانتقال إلى المستشفيات لمناظرة جثث المتوفين وسؤال المصابين ومعاينة أماكن الأحداث.. تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من النائب العام يستفسر فيه عن مجريات التحقيق وموقف المتهمين، «وأبلغنا سيادته أنه كان قد تم ضبط نحو 90 متهمًا على ذمة الأحداث.. وأخبرنى أن هناك 49 بلطجيًّا تم ضبطهم، (هكذا يقول النائب العام ويصف المتهمين بالبلطجية قبل التحقيق معهم). وأنهم محتجزون عند البوابة 4 الخاصة برئاسة الجمهورية فى قصر الاتحادية.. وأنه تم التصديق بمعرفة سيادته مع السفير رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، لكى تتوجه النيابة إلى قصر الرئاسة لاستلام هؤلاء المتهمين.
وأفاد سيادته أنه يتعيّن اتخاذ قرار حاسم بشأن هؤلاء المتهمين، خصوصًا المجموعة التى تم ضبطها فى قصر الاتحادية.
.. واستطرد سيادته بحبسهم احتياطيًّا إذا توافرت الأدلة على ذلك».. يعنى النائب العام يعطى تعليمات بالحبس الاحتياطى لمن سماهم بلطجية.
.. ويضيف المستشار مصطفى خاطر، «توجّهنا إلى قصر الاتحادية وتقابلنا مع السيد رئيس الديوان وقدّم إلينا سيادته مذكرة مفادها ضبط 49 متهمًا بمعرفة المتظاهرين ومعهم سلاح نارى فرد خرطوش وبعض الطلقات وبعض الأسلحة البيضاء، وضبطت أيضًا بمعرفة المتظاهرين.. وقد رأينا -والكلام ما زال للمستشار مصطفى خاطر- هؤلاء المتهمين وتبين أن جميعهم تعرّض للضرب المبرح، وتوجد فى كل منهم إصابات تم إثباتها فى حينه.. بموجب محضر إجراءات وبموجب تقارير طبية وإفادة كل منهم بأن مَن تولّى ضبطهم هم مجموعة تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأنهم تعرّضوا إلى الضرب والتعذيب للاعتراف بأنهم مأجورون لإحداث أعمال شغب لقاء مبالغ نقدية..».
.. فيا للفضيحة.. هل أصبح رئيس ديوان رئيس الجمهورية سعادة السفير حفيد رفاعvة الطهطاوى رئيس مباحث يتهم المتظاهرين السلميين بالبلطجة، وأن معهم سلاحًا، ويقدّم مذكرة رسمية بذلك.
.. ليس هذا فقط، إنما يقدّم معلومات مغلوطة إلى رئيسه محمد مرسى.. ليخرج على الشعب فى التليفزيون المصرى -وفى أثناء سير التحقيقات- ليقول إن المتهمين اعترفوا بتلقيهم أموالًا، وأن هناك أدلة على ذلك، وهو ما لم يثبت فى التحقيقات.
.. ومع هذا يستمر الرجل فى مكانه.
.. ويستمر محمد مرسى فى منصبه رغم الكذب والتضليل.
.. ويستمر النائب العام الخصوصى فى منصبه.
.. لو واحد فيهم عنده دم لترك المنصب بعد فضحه فى مذكرة المستشار مصطفى خاطر.
