خبر موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل على مشروع القرار الجمهورى بمنح سلطات الضبطية القضائية للجيش، أثار ردود أفعال غاضبة بين القانونيين، لا سيما أنه يأتى عقب الحصول على حكم قضائى بعدم إجازة منح الضبطية القضائية لهم، فضلا عما يحمله هذا المشروع من استغلال رئيس الجمهورية للإعلان الدستورى فى تحصين قراراته ومخالفة القانون. صاحب دعوى عدم قانونية منح الضبطية القضائية لضباط الجيش والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية المحامى خالد على قال ل«التحرير» إن تمرير مجلس الوزراء لهذا المشروع يعنى إعداده للإصدار من رئاسة الجمهورية، بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الإدارى الذى حصلنا عليه بعدم إجازة منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة لمواجهة المدنيين، مضيفا أن تلك الخطوة تعنى استخدام رئيس الجمهورية للإعلان الدستورى فى تحصين قراراته ومخالفة القانون عبر ذلك الإعلان الباطل.
المحامى والناشط الحقوقى أشار إلى أن ذلك المشروع يؤكد عدم نية رئيس الجمهورية تجميد الإعلان الدستورى، على عكس ما يثار من أنه ينتوى الاستجابة لمطالب الشارع المصرى، لافتا إلى أنه فى حالة صدور مثل ذلك القرار الباطل من مؤسسة الرئاسة، فسوف تتم مواجهته بتحركات قانونية فورية، بإقامة دعوى قضائية ضد القرار، والدفع بعدم دستوريته، وكذلك عدم دستورية استغلال تحصين قرارات الرئيس التى نص عليها الإعلان الدستورى.
من جانبه، قال المحامى والفقيه القانونى عصام الإسلامبولى إن هذا المشروع فى الوقت الحالى يزيد الأمور تعقيدا، وأنه لا مبرر لفكرة منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة، مضيفا أن رئيس الجمهورية بذلك المشروع يعيد نفس الخطوة التى أصدرها وزير العدل فى ما سبق ولكن بطريقة أسوأ مما كانت عليه، مشيرا إلى أن ظنون مرسى بأن الإعلان الدستورى يمنعنا من الطعن على قراراته أمر خيالى، قائلا: «مصير ذلك المشروع الإلغاء بحكم القضاء لا محالة، والرئيس يقول اللى يقوله لكن الواقع أن ذلك القرار لا يمكن أن يدخل فى حيز التنفيذ».
أما وكيل مجلس نقابة المحامين خالد أبو كريشة فقال إن رئيس الجمهورية يتمادى فى العناد بالتفكير فى مثل ذلك القرار، مؤكدا أنه لا داعى من الأساس لمنح الضبطية القضائية للقوات المسلحة، لأن أوضاع البلاد لا تستدعى ذلك.
