«القضاة لن يشرفوا على استفتاء مرسى، وليس هناك من يمكن إرغامهم على ذلك».. هذا ما جدد تأكيده المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، الذى أعلن إصرار قضاة مصر على موقفهم بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء الشعبى للدستور المقرر عقده منتصف ديسمبر الحالى، مؤكدا أن قرار مجلس القضاء الأعلى بندب القضاة للإشراف على الاستفتاء على الدستور «غير ملزم» للقضاة. الزند أضاف خلال المؤتمر الذى عقده أمس بمقر نادى قضاة مصر، الذى ما زال منعقدا، حتى مثول الجريدة للطبع، أن ما يثار عن أن 50% من القضاة وأعضاء النيابة وافقوا على الإشراف على الاستفتاء والخضوع لقرار مجلس القضاء الأعلى هو «محض كذب»، واصفًا تلك الأقاويل بأنها توجيه لناشريها من تيار ضعيف ومعدوم لا حكم له يرغب فى زعزعة القضاة الرافضين للإشراف على الاستفتاء عن موقفهم، مؤكدا أن جموع القضاة ملتزمون بما فيه صالح الوطن ورغبة الشعب التى هى بعيدة كل البعد عن ذلك الذى يسمونه دستورا ويرغبون فى استفتاء الشعب عليه، وقال «القضاة ماحدش يقدر يرغمهم على حاجة لا النادى اللى هو ممثلهم الشرعى الوحيد ولا مجلس القضاء الأعلى ولا الوزير ولا غيرهم».
كما وجه الزند رسالة إلى وزير العدل المستشار أحمد مكى قال فيها «كنت أتوقع من الوزير أن يفعل ما كان يتحدث عنه إبان كل انتخابات فى العهد البائد فينكر ويستنكر تدخل السلطة التنفيذية أو التفتيش القضائى ومحاولاتهم إجبار القضاة على المشاركة فى العملية الانتخابية.. إلا أنك وبعض رجالك تفعلون اليوم ما كنتم تستنكرونه بالأمس ما يدعونا نحن جموع القضاة إلى إنكار ما تفعله أنت اليوم».
ووجه الزند رسالة أخرى إلى الشعب المصرى قال فيها «أيها الشعب العظيم.. اطمئن فقضاة مصر لن يخذلوا أملك، ولن يشاركوا فى الإشراف على استفتاء على دستور لا يحمل مصلحتك ولا يحمى حقك. وقضاة مصر يد واحدة وقراراتهم وتوجهاتهم واحدة ولو اختلفوا فيها مع موقف المجالس الرسمية التى لم يستوعب أعضاؤها الدرس ولم يتعلموا أن الشعب هو المنتصر فى النهاية لا محالة»، وتابع أنه ليس من قبيل الصدفة أن يتوافق الرسميون على موقف واحد، ويختلف معهم فيه جموع القضاة»، داعيا رئيس الجمهورية أن لا يسمع المنافقين الذين اعتادوا النفاق لأن «أمرهم معروف».
وانتقد المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر أعضاء مجلس القضاء الأعلى بعد صمتهم على منع قضاة المحكمة الدستورية من ممارسة عملهم ودخول المحكمة، وكذلك الحال مع قضاة مجلس الدولة، متسائلا: «هل يا مجلس القضاء الأعلى بعد كل هذا بذلت ثمة جهد فى سبيل تأمين القضاة ومحاسبة المعتدين؟ فإن فعلت فهذا واجب عليك وإن لم تفعل فأنت لم تؤد الأمانة، وأما ما تذيعه من بيانات، فإن كنت لا تعلم أن هذه البيانات تؤدى إلى شق الصف القضائى وهذا ليس واجبك فلا ينبغى أن يكون المجلس يدا للحرب على القضاة، ومهمة المجلس الذود عن القضاة ومحاسبة المعتدين، وليس من مهمته أن يفرق جمعهم ويشق صفهم، فالأيام تمر والأعمار تمر والتاريخ يسجل، فلا وصاية على هذا الشعب وليفعل القضاة ما فيه خير لهذا البلد ولشعبه.
وقال رئيس نادى القضاة «يا مجلس القضاء ما دمتم تعلم ما فى نفوسنا ونبل مقاصدنا وأنك بموقفك هذا تصر على أن تصعد مصر للعلا ولا تسير للخلف فيجب أن تساعدنا وتمسك بقبضتك على وحدتنا فإن فعلت شكرا لك وإن لم تفعل فاتركنا وشأننا.
وأضاف الزند قائلا «القضاة يحترمون شيوخهم ولا يقبلون أن يأمرهم أحد، فلا نادى القضاة ولا مجلس القضاء ولا الوزير ولا أى كائن يستطيع أن يكون فى موقف الآمر لقضاة مصر».
الزند انتقد المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر قائلا «القاضى الذى ضبط متلبسا وهو داخل إلى مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين هذا لا يمثل القضاة، ويجب أن لا يستضيف الإعلام الحر هذا الشخص ليتحدث باسم القضاة»، وتساءل متهكما: «من هو ومن يعرفه؟» وحيا الزند القنوات الفضائية التى سودت شاشاتها اعتراضا على الإعلان الدستورى، كما حيا الصحف المستقلة الحرة التى احتجبت أمس الثلاثاء اعتراضا على الإعلان، ووصفها بأنها «الأمل والمستقبل والإشراق بعد طول ظلمة وغيوم».
