استمر تعليق العمل لليوم الثامن على التوالي داخل محكمة الإسماعيلية الابتدائية ومحكمة الاستئناف وذلك بسبب استمرار القضاة تعليق الجلسات اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي. وقال المستشار علي عمارة المستشار بمحكمة جنايات الإسماعيلية على أن هناك تواطؤ من جهاز الشرطة فيما حدث أمس بالمحكمة الدستورية العليا ومنع القضاة من الدخول مؤيدا قرار مجلس إدارة نادي القضاة بعدم الإشراف على الاستفتاء في ظل ما يتعرض له القضاء المصري تلك الأيام وعدم توفير سبل تامين المحاكم والقضاة وانه بشكل شخصي سوف يعتذر عن المشاركة في الاستفتاء على هذا الدستور بعد إعلان اعتراضه على الإعلان الدستوري . فيما وصف المستشار سمير مصطفى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة الإسماعيلية السابق قرار مجلس إدارة نادي قضاة مصر بالقرار الصائب وان ما حدث مع المحكمة الدستورية هو تعدي سافر على حقوق القضاة وهى اهانة لقضاة مصر جميعا مناشدا الجمعيات العمومية بالمحاكم للاستجابة لقرار مجلس نادي القضاة بعدم المشاركة فى الاستفتاء حيث ان قرار مجلس نادي القضاة غير ملزم للقضاة وإنما هو قرارات ادبية لابد من إتباعها .
وكانت الجمعية العمومية لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية ومحكمة الاستئناف قد أصدروا قرارا بتعليق العمل وذلك تنفيذا لقرار نادي القضاة اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية. وكان المئات من المحامين بالإسماعيلية جمعوا منذ عدة أيام توقيعات اعترضا منهم على قرر الجمعية العمومية لنقابة المحامين الفرعية بالإسماعيلية برفض تعليق العمل داخل مجمع محاكم الإسماعيلية،وتضمنت التوقيعات من محامين الإسماعيلية وقفهم بجانب القضاة وأعضاء النيابة في مواجهتهم وتعليقهم للعمل ،ورفضهم للإعلان الدستوري .
