قالت المحكمة الدستورية العليا في بيان شديد اللهجة ألقاه المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها، إن المحكمة لن يهيبها أي تهديد أو وعيد أو ابتزاز ولن تخضع لأي ضغوط تمارس عليها في أي اتجاه، ومستعدة لمواجهة كل الضغوط حتى لو استغرق ذلك أرواح قضاتها. وأضافت المحكمة أنها تدرك حدود اختصاصها ولا تنتحل اختصاصا ليس لها، ولن تتخلى عن أي اختصاص يكفله لها القانون أو تتنصل منه. وأكدت المحكمة أنه رغم الأسى الذي آلت إليه أمور الوطن، فالمحكمة عازمة على المضي في أداء مهمتها المقدسة حتى النهاية مهما كان شكل تلك النهاية. وردا على سؤال حول ما إذا كانت المحكمة ستنظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى يوم 2 ديسمبر المقبل أم لا؟.. أكد المستشار ماهر سامي، أن جدول المحكمة معلن، ولن يحدث فيه أي تغيير.