نفت المحكمة الدستورية ما قيل عن أن المحكمة كانت تستعد لعزل الرئيس محمد مرسي, مؤكدة أنه محض افتراء . وقال ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مؤتمر صحفي اليوم أن المحكمة مستمرة في نظر الدعاوى التي حددت لها مواعيد مسبقا ومن بينها دعوى حل الجمعية التأسيسية. وأضاف أن المحكمة تدرك حدود اختصاصها ولن تتدخل فيما هو خارج تلك الحدود، لأننا نتعامل بما يتسق مع القانون والدستور. وأكد أن هناك حالة من الإحباط والأسى تعيشه أعضاء المحكمة الدستورية بسبب الاتهامات التي تكال إليهم، مشددًا على أنهم ماضون في مهمتهم حتى النهاية ولن ننظر إلى ممارسات النظام والآخرين للتقليل من شأن المحكمة وأحكامها.