اصدر التيار الشعبي المصري بيانا صباح اليوم اعلن فيه عن رفضه للاعلان الدستوري ومحاولات جر الثورة الي دائرة العنف او الفوضي مطالبا بالحفاظ علي سلمية الثورة حيث جاء في البيان انه و في الوقت الذي تواصل فيه القوى الوطنية والسياسية اعلان رفضها للاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، بتنظيم مليونية "حماية الثورة"، يؤكد التيار الشعبي على رفضه الواضح لمحاولات جر الثورة إلى دائرة العنف أو الفوضى التى أدت لسقوط الشهيدين جابر صلاح (جيكا) وشهيد دمنهور إسلام مسعود، إضافة لمئات المصابين على مدار الأيام السابقة.
وشدد التيار في بيانه على أن مسؤولية جر الأطراف المختلفة سياسيا، إلى هذه الدائرة من العنف، التي لا شك تسيل فيها دماء مصرية بريئة وحرام، هو مسئولية السلطة وعلى رأسها محمد مرسى والحكومة ووزارة الداخلية بأجهزتها الأمنية، ويحذر التيار من أن استمرار هذا النهج سيؤدى بالوطن إلى حالة اقتتال أهلي، نرفضه ولا يمكن قبوله أو الانجرار له، حتى وإن كان من يدفعوننا إليه هم من على رأس السلطة الذين يريدون الاستئثار بها وبالوطن لصالحهم بأي ثمن.
واضاف البيان ان التيار الشعبي استقبل ببالغ الأسف، والاستنكار دعوات "الجهاد" التي أطلقتها جماعات وأحزاب سياسية تنتمي لتيار "الاسلام السياسي"، مؤيدة لقرارات الرئيس، وتكليفها أعضاءها بمواجهة معارضي الرئيس، وتصوير المعركة التي هى في جوهرها "سياسية"، إلى "معركة بين الحق والباطل" ونود التأكيد على أننا نرصد كافة هذه الدعوات، وننظر لها بعين الاعتبار، تحسبا لأى تبعات قد تسفر عن الاستجابة لها.
وادان التيار الشعبي كل اعتداء على مقار أى حزب سياسي أو جماعة أو حركة مهما كان قدر الاختلاف السياسي معها، ونعبر عن تقديرنا وتفهمنا لحالة الغضب المكبوت لدى قطاعات واسعة خصوصا بين الشباب سواء لعدم إنجاز ثورتهم أو محاولات اختطافها من جانب فصيل بعينه أو التأسيس لدولة استبداد جديدة وصناعة ديكتاتور جديد، أو بسبب غياب العدل والقصاص الناجز للشهداء، إلا أننا ندعو الجميع للتمسك بسلمية الثورة والفعاليات الاحتجاجية، وعدم الانجرار إلى إقحام الثورة في دائرة عنف لا تنتهى، ونؤكد على أن أعضاء التيار الشعبي والمنتيمن إليه ملتزمون بسلمية الثورة ولن ينجروا أبدا إلى العنف، كما يدعو التيار الشعبي كافة القوى الوطنية والسياسية والثورية للحفاظ على سلمية الثورة .
كما دعي إلى توجيه طاقة الغضب لدى كافة قطاعات الشعب إلى التظاهر السلمي والاعتصام بميدان التحرير وميادين مصر لاستكمال ثورتنا وإنجاز أهدافها مطالبا وزراة الداخلية وكافة أجهزة الدولة المعنية، بتحمل مسؤوليتهم تجاه حماية المتظاهرين السلميين، والمظاهرات والمسيرات التي ستنطلق من ميادين مختلفة بالقاهرة، والمحافظات.
