تواردت أنباء عن صدور بيان رئاسي يشمل تفسيرا للإعلان الدستورى، الذى أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي، وهو ما رفضته أغلب القوى السياسيه. وكان المستشار أحمد مكى، وزير العدل، قد صرح أمس السبت، بأنه يرفض الإعلان الدستورى في ظاهره، بينما يوافق على مقاصده، حيث قال رفض الإعلان الدستورى في ظاهره، بينما يوافق على مقاصده، حيث قال إن «قرارات رئيس الجمهورية كان الهدف منها نقل البلاد من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المؤسسية، لكن الإعلان الدستوري أحدث عكس المرجو منه، بسبب آليات التطبيق وسوءالصياغة»، مطالبا الرئيس بتعديلها.
وقد أصدر الرئيس محمد مرسي، إعلانا دستوريا حصّن فيه الجمعيه التأسيسيه للدستور من الحل على يد أى جهه، كما حصّن قراراته وجعلها نهائيه لا تقبل الطعن، وهو ما اعتبرته العديد من القوى السياسيه «انقلابا».