تستعد الحكومة لبدء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي بعد توصلها لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأنه حيث من المنتظر اتخاذ عدد من الاجراءات والقرارات الوزارية لاعادة هيكلة نظامي الضرائب والجمارك وتطوير جميع المنافذ الجمركية بالمواني والمطارات. وبحسب صحيفة الاهرام فان ذلك سئؤدى الى تسهيل الفحص والافراج الجمركي والحد من تهريب البضائع بالاضافة لبدء اجراءات ترشيد دعم بعض المواد البترولية والسلع الغذائية وتحريك اسعار الطاقة الكهربائية للصناعات والمنشآت السياحية والتجارية.
وأوضح الدكتور علي كامل مستشار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للضرائب والجمارك ان الحكومة تفكر حاليا في إجراء مراجعة شاملة لكل التعريفات الجمركية، مشيرا الي ان نظام الشرائح المختلفة بالجمارك والمطبق حاليا يساعد علي التلاعب والتهريب مما يؤدي الي انخفاض الحصيلة بنسبة كبيرة جدا.
واستشهد بدولة شيلي التي تطبق تسعيرة جمركية واحدة علي كل السلع والواردات نسبتها5% ورغم ذلك نسبة الحصيلة التي تحققها من الجمارك تصل إلي60 مليار دولار سنويا وهي أعلي بكثير مما تحققه مصر التي لا يتعدي حجم ما تحصله18 مليار جنيه سنويا وهذه نسبة هزيلة جدا مقارنة بما تحققه العديد من دول العالم من الجمارك لديها.
وأشار إلي انه لو تم تطبيق تعريفة موحدة لكل السلع والمنتجات سوف يؤدي ذلك الي تقليل قيمة التكاليف التي تتحملها الدولة ويتم القضاء علي عمليات التهرب ويسهل كثيرا من عمل موظفي الجمارك منوها الي ان النظام الجمركي في مصر يقرر شرائح مختلفة علي السلعة الواحدة فمثلا في الاجهزة الكهربائية نجد ان التليفزيون تتحد قيمة التعريفة الجمركية عليه تبعا لحجمه فالتليفزيون32 بوصة له شريحة تختلف عن40 بوصة.
علي جانب اخر اكد الدكتور علي كامل ان الوكالة الامريكية للتنمية قدمت لمصر منحة10 ملايين دولار لتمويل خطط تحديث جميع المنافذ الجمركية بكل المواني والمطارات والمناطق الحرة والتي ستشهد قريبا اكبر عملية تطوير شاملة في تاريخها لتسهيل اجراءات الفحص والافراج وسداد المستحقات الجمركية علي السلع والواردات والحد من تهريب البضائع ومنع تكدسها والقضاء علي ظاهرة فرض رسوم ارضيات وتأخير استلام الشحنات
