دعا مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عجوة، بالاتفاق مع مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، رجال القانون بمختلف ميولهم إلى حضور الجمعية العمومية المقرر عقدها عصر السبت بمقر دار القضاء العالي، لمناقشة الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. وأصدر القضاة والمحامين بيان مشترك، طالبوا فيه أعضاء الأسرة القانونية من "قضاة وأعضاء النيابة العامة ونيابة إدارية ومجلس دولة وهيئة قضايا الدولة وأساتذة وجامعات ومحامين وجميع رجال القانون"، لحضور الجمعية ليقولوا كلمتهم، فيما سموه ب "افتراءات" على الحريات وتكميم الأفواه وتكبيل للأيدى وإهدار أحكام القضاء والنيل من القضاة.
وذكر البيان أن القضاة والمحامين اجتمعوا مساء اليوم بمقر نادي القضاة بمنطقة بولكلى لمناقشة الإعلان الدستوري المفاجئ وأثره على حريات الشعب المصري وكرامته واغتيال العدالة التي تشهدها ثورة يناير.
ووصف القضاة والمحامون في البيان الإعلان الدستوري ب "المخالف للأعراف الدستورية" أنه واستحوذ على سلطات الدولة الثلاثة "التنفيذية – التشريعية – القضائية" وحصن جميع قراراته وما صدر وما سيصدر عن الرئيس من قرارات وقوانين، وأنه "غل يد القضاء عن رقابة مشروعية تلك القوانين والقرارات بل وأهدر أحكام القضاء وتعطيل قانون الإجراءات الجنائية في بعض أهم مواده وهو ما يعد اسقاطاً لدولة القانون وصياغاً للحقوق ومذبحة للحريات.
وذكر البيان، أن ما حدث لم يحدث على مر العصور ومنذ نشاة نظام الدولة، في الوقت الذي تعيش في مهب الريح وكان الشعب كله ومنهم القضاة والمحامين يأملون العيش بكرامة في ظل عدالة اجتماعية ومبادئ دستورية لا خلاف عليها وأهداف ثورة يناير التي نادي بها الثوار في ميادين التحرير بمصر كلها وأطاح بها الإعلان الدستوري الأخير متناسياً تلك المبادئ والأهداف.
في الوقت نفسه، تقرر عقد جمعية عمومية لمحكمتي دمنهور والاسكندرية صباح الغد لمناقشة تبعيات القرار، فيما رجح مصدر قضائي أن يصدر قرار بتعليق العمل في جميع المحاكم.
