أكد رئيس حزب غد الثورة وكيل الجمعية التأسيسية، الدكتور أيمن نور، أن مصر تحتاج إلى دستور، ولكن العجلة الشديدة وإهانة الرموز في بعض الجلسات، والتي تشبه إدارة المدارس أو قاعات المحاكم، أمر لا يليق بأعضاء الجمعية التأسيسية الذين يستشعرون جميعا أهمية الدستور والمسئولية الوطنية الملقاة على عاتقهم تجاه الوطن. وأشار نور، خلال برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه الزميل محمود الورواري على شاشة "العربية الحدث" إلى أهمية الاتفاق على كل مواد الدستور.
وأكد أن هناك إشارات جيدة، وسيحدث اجتماع الثلاثاء في الأزهر بين كافة القوى المدنية والوطنية، وهو ما يعطي آمالا عريضة بعودة التوافق ورجوع الأعضاء جميعاً، وسيكون هناك حضور من الكنيسة والإخوان والأحزاب المختلفة.
وأضاف أن البنود التي لم يتم الاتفاق عليها ليست كثيرة، واصفا المواقف بأنها تعبر عن ذاتها، ومعتبرا أن إدارة الجمعية التأسيسية مرتبكة وغير صحيحة وليست جزءا من الحل، بل هي جزء كبير من الأزمة، وهي أقرب إلى إدارة المحاكم.
وناشد الرئيس محمد مرسي بمد العمل في التأسيسية من 12 ديسمبر/كانون الأول 2012 لثلاثة أشهر أخرى حتى يتم التوافق التام، ولو امتدت لشهر واحد سنسعى إلى إنهاء الدستور بصورة جيدة ونعطي المجتمع فرصة لمراجعة الدستور الجديد، ثم نعود لبحث ملاحظات المجتمع على المسودة النهائية للدستور.
وأضاف نور أنه في يوم السبت المقبل، سيتم تحديد موقف الحزب بصورة نهائية بالاستمرار في التجميد أو العودة أو الانسحاب بصورة نهائية من التأسيسية، مشيراً إلى أن الجمعيات العمومية للأحزاب المندمجة لم تجتمع حتى الآن لتكوّن حزب المؤتمر، ولكن التحالف قائم حاليا.
وأشار إلى أن هناك العديد من السيناريوهات المطروحة لو تمسك كل طرف بموقفه، وهو الطرح الأسوأ في القضية الحالية، مشيرا إلى أنه لا يوجد من سيأخذ دستورا له وحده.
وتحدث عن أن السيناريو الآخر، هو أن يشكل الرئيس مرسي جمعية تأسيسية جديدة، وهو ما لا أتوقع أن يتم، لأنه سيواجه برفض شديد من المجتمع، موضحاً أن هناك انتخابات برلمانية تحتاج إلى جهد ووقت لا يجب أن تتم إضاعته في انتظار الدستور الذي نحتاجه بشدة في مصر.
وأضاف أن التهديدات من جانب التأسيسية تشكل أزمة مضاعفة، وتطغى بروح ليست جيدة على الجمعية التأسيسية، وتدفع إلى عدم العودة، وتؤدي إلى مزيد من التعطل وتأخير إعلان الدستور.
ووصف نور عمرو موسى بأنه شديد الحماس لإنجاز الدستور، ويقاتل من لجنة إلى لجنة، ولم يترك جلسة واحدة، وعندما يصر على ضرورة تغيير الواقع الحالي فهو محق، لأنه سعى لإحداث توافق في التأسيسية لعدة أشهر.
وأشار إلى أن المستشار حسام الغرياني صدره ضاق ويريد الانتهاء من الدستور سريعا، نظراً لطبيعته كقاضي، مشيراً إلى أن هناك مشكلة كبيرة في إدارة المستشار الغرياني جعلت أعضاء التأسيسية يندمون على اختياره، وهو ما يؤكد كلمته في بداية انتخابه "قد تندمون على اختياري" وقد ندمنا فعلا عى اختياره.
من جانبه قال رئيس لجنة نظام الحكم في الجمعية التأٍسيسية للدستور، الدكتور جمال جبريل، إن اللائحة تتيح الاستعانة بالاحتياطي بدلا من المنسحبين، مشيرا إلى أن انسحاب الكنيسة لو كان نهائيا فهو أمر صعب جدا على التأسيسية ولا يعوضه الاحتياطي.
وأشار في مداخلة هاتفية مع البرنامج، أن هناك من يرى أن الرئيس تقلصت صلاحياته حتى أن الدولة أصبحت مهددة.
