طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية بربط دعمها العسكري لمصر بإحراز الحكومة المصرية تقدمًا ملموسًا في مجال تحسين أوضاع حقوق الإنسان، بالإضافة إلي التعذيب وحالات الاختفاء القسري، كما طلبت من الاتحاد الأوروبي سرعة العمل علي معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب باسم مكافحة الإرهاب. وأكدت الفيدرالية في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس لإعلان تقريرها السنوي حول توثيق جرائم التعذيب في مصر تحت عنوان «مصر.. مكافحة الإرهاب في إطار حالة طوارئ لا تنتهي»، أن العديد من الانتهاكات التي رصدها التقرير يتم ارتكابها تحت مواد وأحكام قانون الطوارئ، مؤكدة أن قانون الطوارئ والقرارات ذات الصلة والأحكام القانونية المتعسفة يجب أن تلغي تماما، وأن أي مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يجب أن يستند إلي مقتضيات القانون الدولي ويضع في اعتباره المتطلبات المتعلقة بتعريف جريمة الإرهاب والاحترام اللازم لضمانات المحاكمة العادلة وتطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأشارت الفيدرالية إلي أنه يجب علي الدول الأطراف في لجنة الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب التصدي لمسألة انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث تحت شعار مكافحة الإرهاب ، كما حثت السلطات المصرية علي تقديم أرقام وتفاصيل عن جميع المعتقلين، والغاء الأحكام القضائية التي تسمح بالاحتجاز الإداري لأي شخص. من ناحيته أكد جمال عيد أن أهم وسائل الحد من التعذيب هي استقلال النيابة العامة، حيث شن هجومًا حادًا علي الدور الذي تقوم به النيابة العامة في التحقيق بقضايا التعذيب داخل أقسام الشرطة، قائلاً: إن النيابة العامة لا تنجز في تحقيقاتها للبلاغات التي يتقدم بها المواطنون ضد ضباط أقسام الشرطة في جرائم التعذيب، مستندا إلي رأي بعض القضاة الذين أكدوا له أن النيابة العامة تحولت إلي «فلتر» في قضايا التعذيب، حيث إنها ترسل للمحاكم عددًا قليلاً من القضايا الواردة إليها لكي تنظرها. بينما اختلف معه حافظ أبو سعدة - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - قائلاً «أنا لا أتفق في أن النيابة العامة متواطئة مع رجال الشرطة، والمشكلة تكمن في قانون العقوبات الذي يحتاج إلي التعديل لإعادة تعريف جريمة التعذيب مع ضرورة التوقيع علي البرتوكول الاختياري الخاص بالتعذيب، والذي يجرم كل من شارك هذه الجريمة بداية من مأمور قسم الشرطة وانتهاء بكل من كان موجودًا اثناء عملية تعذيب المواطنين. ومن جانبها طالبت ستيفاني ديفيد - مديرة مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان - الحكومة المصرية بالتوقف الفوري عن الاعتقالات السرية التي تتم بشكل دائم ومستمر استنادا إلي قانون الطوارئ. مشددة علي ضرورة إلغاء هذا القانون الاستثنائي شريطة ألا يحل محله قوانين مقيدة أكثر للحريات مثل قانون الإرهاب.
