حفظت النيابة العامة التحقيقات فى بلاغ محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق ضد المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بشأن ما هو منسوب إليها من أقوال في صحيفة “نيويورك تايمز” بتحريض العسكرى على البقاء فى السلطة السلطة وحل البرلمان وإرسال أوراق القضية للمحكمة الدستورية للإحاطة والنظر. ويذكر أن كانت الصحيفة قد نسبت للجبالي حوارًا مطولاً كان من بينه قولها: “إن المجلس العسكري استعان بالمحكمة الدستورية العليا لحل البرلمان حتى يستعيد سيطرته على السلطة، وأنه لم يكن ينوي تسليم السلطة أو إجراء انتخابات قبل وضعه للدستور بنفسه، ويضمن مكانة خاصة للمؤسسة العسكرية والمجلس الأعلى على نحو يجعلها خارج الجهاز الإداري للدولة، ولا تخضع لأي رقابة، وأنها نصحت العسكري بعدم إجراء انتخابات لأنها ستأتي بأغلبية من تيار الإسلام السياسي”.