«أتحمل المسؤولية كاملة ولن أتهرب من ذلك، لأن المسؤولية مرتبطة بكل من يعمل فى مجال قطاع النقل، ولا يعفينى كونى وزيرا». هكذا قال وزير النقل، الدكتور محمد رشاد المتينى، تعليقا على حادثة قطارَى الفيوم، التى وقعت مساء السبت، بالقرب من قرية دوار بين قريتى سيلا والناصرية، بمركز الفيوم، وتسببت فى مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 30. المتينى أكد فى تصريحاته ل«التحرير» أنه «لو تبين من خلال اللجنة الفنية التى شُكِّلت بقرار النيابة العامة للبحث عن ملابسات حادثة قطارَى الفيوم، أن حجم المسؤولية يقع على عاتقنا وأن سبب التقصير من جانبنا عن طريق العمالة أو المعدات، فأنا أعتبر نفسى مسؤولا مسؤولية مباشرة عن هذه الحادثة، ولن أتردد فى تقديم استقالتى».
وأشار المتينى بقوله «الاعتراف بالحق فضيلة، ولو ماقدرتش أقوم بالمهمة المكلف بها، وأؤدى الأمانة على أكمل وجه سأستقيل»، لافتا إلى أنه فى مثل هذه الحالات فإن تقديم الاستقالة الحل الأفضل والأمثل، وهذا لن يضير فى شىء، وسوف أعلن أننى لم أصلح فى هذا المكان».
وأكد المتينى أنه لا يريد تحميل الموظف الصغير المسؤولية، قائلا «كلنا شركاء فى المسؤولية»، والعنصر البشرى فى وزارة النقل عليه مسؤولية مباشرة، وأنا لا أقصد عامل التحويلة لكنى قصدت الجميع بداية من عامل التحويلة، ثم رئيس السكك الحديدية، وحتى الوزير نفسه، فدورنا أن يتحمل كل منا الجزء الذى يقع على عاتقه»، مؤكدا أن المسؤولية تضامنية. وأوضح المتينى أن طرحه قرار الاستقالة هو قرار شخصى، وأنه فكر فى ذلك كحل للموقف حتى لا يتم إحراج حكومة الدكتور هشام قنديل، لافتا إلى أن رئيس الوزراء لم يطلب منه ذلك، وأنه لم يعرض عليه فكرة الاستقالة حتى الآن.
من جانبه قرر رئيس هيئة السكك الحديدية، المهندس مصطفى قناوى، تشكيل لجنة فنية برئاسة المهندس جمال دويدار، رئيس قطاع المسافات الطويلة، تنفيذا لقرار المحامى العام لنيابات الفيوم، للتحقيق فى أسباب حادثة تصادم القطارين، وكشْف كل الملابسات المتعلقة بالحادثة.
وقال قناوى إن اللجنة الفنية تم تشكيلها من كبار قيادات الهيئة وتضم كلا من المهندس مدحت يوسف رئيس الإدارة المركزية للصيانة بقطاع المسافات الطويلة، والمهندس أشرف بسام رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة للمسافات القصيرة، والمهندس أشرف عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الوسطى، والمهندس محمد محمود رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات، والمهندس عطية أحمد نصر الدين رئيس الإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ، والمهندس أشرف خليفة مدير الإدارة المركزية للشؤون الفنية والرقابة على التشغيل.
من جانبه، قال رئيس النقابة المستقلة للعاملين فى السكة الحديد، محمد عبد الستار، إن الحادثة متعلقة بمشكلة البلوكات «أبراج المراقبة» وذلك لأن هذا الخط «مفرد»، وبالتالى لا يصح أن يسير عليه قطاران فى ذات الوقت، مؤكدا أن الخسائر ليست قليلة، لافتا إلى أنه من المفترض أن سائق القطار معه أسطوانة حديدية يقوم بإعطائها للبلوكات، وبعد الحصول على تلك الأسطوانة يتم إبلاغ برج المراقبة التالى بقدوم القطار فيقوم بتحويل القضيب ليكون له خط مستقل، إلا أن أبراج المراقبة أكدت أنها لم تحصل على الأسطوانة من السائق فلم يتم إبلاغ برج المراقبة الذى يليه بقدوم القطار، وبالتالى لم يتم تحويل الخط وهذا ما أدى إلى تصادم القطارين وتسبب فى تلك الخسائر الجسيمة.
وأكدت مصادر بالسكة الحديد، أن تشغيل الخط المفرد يكون بنظام «الاصطاف» الكهربائى، وأن تلك الأجهزة بها الأسطوانات، ويتم التصريح لأى قطار بالاتفاق بين المحطتين بحيث تخرج أسطوانة واحدة فقط لمنع قيام قطارين فى نفس الوقت، وبالنسبة إلى هذه الحادثة فإن «الاصطاف» قد تعطل ولم تكن هناك أسطوانات، وكان البديل أن تعطى السكة الحديد تعليمات لملاحظ البلوك بصرف «أمر 7»، والذى يقول «تصريح للسواق لعطل الاصطاف»، ويبدو أن المحطتين اللتين انطلق منهما القطاران أعطتا تعليماتهما «أمر 7» فى نفس الوقت، وبموجب هذا الأمر الذى يقول «مافيش قطار غيرك على السكة»، انطلق القطاران واعتقد كلاهما أنه الوحيد على شريط السكة الحديد، وكشف المصدر عن أن 90% من قطارات السكة الحديد غير صالحة للاستخدام وأن القطارات متهالكة ومعظمها تقوم دون فرامل.
فى الوقت نفسه، أشار الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 32 مصابا تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام بعد إسعافهم، إلا أن أربعة من المصابين لقوا مصرعهم داخل المستشفى من بينهم جثة مجهولة لشاب فى العشرين من عمره، وجثة لسيدة فى العقد الثالث من العمر، واثنتان يرجَّح أن واحدة منهما لسائق أحد القطارَين.
وأوضح أباظة أن الحالات الحرجة تم نقلها إلى مستشفى «الشيخ زايد للطوارئ» بالقاهرة، مؤكدا أن العناية الإلهية أنقذت المصابين، حيث وقعت الحادثة على مقربة من مستودع الوقود الرئيسى للمواد البترولية بمحافظة الفيوم.
من جانبه قال نقيب أطباء الفيوم، الدكتور أحمد فؤاد، إن حالة مصابى تصادم قطارى الفيوم بين قريتى سيلا والناصرية مستقرة، مشيرا إلى أن لجنة الإغاثة بنقابة الأطباء عرضت تقديم المساعدة أو استقدام حالات إلى القاهرة لاستكمال علاجها ولكن جميع الحالات مستقرة ولا تستوجب النقل إلى القاهرة حتى الآن.
وقد أصدرت وزارة الصحة صباح أمس (الأحد) بيانا بأسماء المصابين: أشرف صابر (40 سنة)، وعمرو رمضان (17 سنة)، وحمدى محمد (35 سنة)، وسيد محمد رجب (31 سنة)، وحاتم صالح (15 سنة)، وشيرين سيد (20 سنة)، وعصمت محمد (44 سنة)، ومعوض فرج (65 سنة)، وصافية نجيب (55 سنة)، وعبد الفتاح عويس (40 سنة)، ومحمد كيلانى (55 سنة)، وأشرف سعد (40 سنة)، ومحمد أحمد (55 سنة)، وحاتم صادق (58 سنة)، وشوقى شحاتة (20 سنة)، وعبد الله صابر (45 سنة)، وعصام عبد الفتاح (45 سنة)، وطفل مجهول (11 سنة)، ونرمين شوقى شحاتة (20 سنة)، وعبد الله عبد القادر (35 سنة)، ومديحة عبد القادر (13 سنة)، ورمضان أحمد جمعة (36 سنة)، وعصام عادل حسب الله (19 سنة)، وإسلام صوفى (18 سنة)، وعبد الفتاح عبد القادر (20 سنة)، وعطية عبد التواب (58 سنة)، وسعدية عبد العليم (18 سنة)، ونصر محمد (33 سنة)، وخديجة حمادة (11 سنة)، وإيمان نادى (22 سنة)، وإبراهيم رمضان أحمد (طفل رضيع)، وأحمد محمود محمد (60 سنة).
بينما قالت الدكتورة ماجدة هلال، مساعد كبير الأطباء الشرعيين، ونائب رئيس مصلحة الطب الشرعي، إن القتلى والوفيات نتيجة حوادث القطارات والسيارات لا يتم تشريحهم، لكون الحادثة معلومة ولا توجد أى آثار أو شبهات حول ملابسات الحادثة بخلاف الحوادث الجنائية التى يتم التعامل معها بالتشريح الكامل والظاهرى لمعرفة سبب الوفاة، مؤكدة أن قتلى حادثة قطار الفيوم يتم التعامل معهم فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لا الطب الشرعي.
بينما أكدت مصادر طبية بالطب الشرعى بالفيوم، طلبت عدم ذكر اسمها، أن المشرحة لم تستقبل أى جثث فى حادثة قطار الفيوم، كما أنه لم يتم استخراج أى قرار بتشريح الجثث من قبل النيابة، موضحا أن حوادث الطرق والقطارات والسيارات والحوادث الطبيعية التى لا يحدث بها تدخل جنائى لا يتم تشريح قتلاها، لكون الحادثة طبيعية وليست جنائية أو حدثت نتيجة تدخل جنائى تسبب فى التعجيل بسبب الوفاة، مشيرا إلى أن مستشفيات الفيوم هى من تلقت الجثامين وليست مصلحة الطب الشرعى هى المنوطة بالتعامل مع هؤلاء الوفيات. وأشارت المصادر إلى أن النيابة لن تستخرج طلبات بالتشريح وعرض الوفيات على الطب الشرعي، إلا إذا تم التشكيك فى الحادثة وسبب الوفاة للتأكد من ملابسات الواقعة.
