قال المستشار محمد عبد الهادي وكيل لجنة الإعلام بنادي القضاة أن قرارات الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت قبل يومين بدعوة من نادي القضاة ، تعبر عن إرادة أغلب قضاة مصر لأنها نتيجة رغبة مايقرب من 7000 قاض هم المشاركين في الجمعية . وأكد أنه غير مقبول أن تتدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل في قرارات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر أعضاء السلطة القضائية سواء بالتأييد أو بالرفض إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات .
وأضاف عبد الهادي ردا على تصريحات وزير العدل، المستشار أحمد مكى، التى أكد فيها أن الدستور الجديد سيصدر فى موعده المحدد، وأن قضاة مصر سيشرفون على استفتاء الدستور، ولن يستجيبوا لدعوة مجلس إدارة نادى القضاة بمقاطعته – حسبما بثته قناة الجزيرة مباشر مصر-..أن كافة قرارات الجمعية نافذة حتى يتم إجراء تعديل جذري في فصل السلطة القضائية الوارد بمسودة الدستور التي صدرت بتاريخ 24 أكتوبر الماضي.