خليل : مبارك يسعي لتنفيس غليان المصريين من نظامه بكراهية إسرائيل وأمريكا والأقباط «الدستور» تنفرد بنشر النص الكامل لمحاضرة مجدي خليل دعا منتدي الشرق الأوسط المهتم بقضايا الإسلام السياسي والحريات في مصر الناشط القبطي مجدي خليل للمشاركة في ورشة بحثية عن اضطهاد الأقباط والعنف الديني بمصر والتي شارك فيها خليل عبر الفيديو كونفراس من أمريكا وأثارت كلمته جدلاً واسعًا حيث اتهم نظام الرئيس مبارك بتنفيس غضب المصريين بالخطاب التحريضي ضد إسرائيل وأمريكا والأقباط المصريين. وكانت إحدي وكالات الأنباء قد بثت خبراً زعمت فيه أن خليل دعا يهود الولاياتالمتحدة لتبني قضايا الأقباط المسيحيين في مصر ، ودعوة زعماء الأقباط للحديث في مراكز الأبحاث اليهودية والكونجرس وتقديم دعم للمسيحيين في مصر، وذلك لدورهم في «منع تحول مصر لدولة جهادية معادية لإسرائيل». وقد تم توجيه اتهامات لخليل بأنه كان يدعو لدعم اليهود لأقباط مصر، و"الدستور" تنشر النص الكامل لمحاضرة خليل. السيدات والسادة أعضاء مجلس إدارة منتدي الشرق الأوسط وباحثي المركز المحترمين أشكركم لدعوتكم لي للتحدث عن أوضاع الأقباط ( المسيحيين في مصر) في مركزكم الموقر. الحديث عن اضطهاد الأقباط في مصر يستوجب الحديث عن أوضاع مصر بصفة عامة قبل الدخول لتفاصيل الحديث عن أوضاع الأقباط. تتسم مصر تحت حكم نظام مبارك الحالي بسمات تحدد ملامح حكمه وهي: الاستبداد والفساد والتطرف الديني وتفشي دور الدولة البوليسية والزيادة السكانية المفرطة. ولهذا تأتي مصر في مراتب متأخرة في التقارير الدولية، فوفقا لتقرير البنك الدولي احتلت مصر المرتبة 123 بين دول العالم في ترتيب التقدم الإنساني، وفي النظام التعليمي يأتي مركز مصر رقم 126 ضمن 134 دولة صنفها التقرير. وفي تقارير الشفافية الدولية مصر في المركز 111، أي بها درجة عالية جدا من الفساد. ويعيش 42% من الشعب المصري علي دخل يقل عن دولار واحد في اليوم في حين أن 30% من الشعب لا يعرفون القراءة ولا الكتابة. وتصنف مصر باستمرار في تقارير منظمة بيت الحرية علي أنها دولة غير حرة. وفيما يتعلق بالحريات الدينية يأتي ترتيب مصر كخامس اسوأ دولة في العالم بعد السعودية وإيران وأوزبكستان والصين، وفقا لتقرير منتدي «بيو» للدين والحياة العامة الصادر يوم 16 ديسمبر 2009، أي أن أفغانستان وباكستان في وضع أفضل من مصر فيما يتعلق بالقيود علي الدين. ويأتي موقع مصر رقم 12 ضمن أسوأ دول العالم التي تمارس العنف الديني ضد الأقليات الدينية وفقا لنفس التقرير. ومصر مصنفة ضمن قائمة المراقبة (ووتش لست) في تقرير الحريات الدينية الأمريكي ونحن نبذل جهودا مع اللجنة لنقل مصر إلي قائمة الدول ذات الوضع الخاص، أي الدول الخطرة فيما يتعلق بوضع الأقليات الدينية فيها. الرئيس مبارك حريص علي استمرار الحكم وفساده، ومن أجل هذا سعي إلي تنفيس غليان الشارع ضد حكمه الفاسد موجها الكراهية تجاه إسرائيل وأمريكا والأقباط عبر مثلث الكراهية المتمثل في التعليم والإعلام والخطاب الديني، وفي حين أن رجل الشارع لا يستطيع الوصول لإسرائيل وأمريكا إلا بالعنف اللفظي أو بتصدير الإرهاب دوليا فإنه يستطيع بسهولة ممارسة العنف ضد جاره القبطي، وليس بمستغرب بعد ذلك خروج حوالي ثلث الإرهابيين في العالم من مصر، علاوة علي أن معظم قيادات الإرهاب ومنظري الفكر الإرهابي خرجوا من مصر أيضا. وتشكل مصر مع السعودية وباكستان وإيران المراكز الرئيسية للإسلامية الدولية ولتفريخ الإرهاب الإسلامي عالميا. بعد أكثر من ثلاثة عقود من سياسة تشجيع التطرف الإسلامي في مصر وصل التطرف إلي قلب مؤسسات الدولة، حيث إن الكثير من المتطرفين موجودون حاليا في قيادة البوليس وأمن الدولة والمخابرات والقضاء والمجلس التشريعي وجميع مؤسسات الدولة... ولهذا تحولت الجرائم التي تقع ضد الأقباط من جرائم المتطرفين الإسلاميين إلي جرائم دولة تشارك فيها مؤسسات الدولة المصرية المختلفة... فالوصف الحقيقي لما يقع علي الأقباط من جرائم هو «جرائم دولة». أما من ناحية القانون الدولي فالاضطهاد المنظم والقتل المستمر واغتصاب البنات والترويع كلها جرائم ضد الإنسانية... فما يقع علي الأقباط هو جرائم دولة وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. في عهد الرئيس مبارك وقعت أكثر من 1500 حادثة هجوم علي الأقباط منها 240 حادثة اعتداء كبيرة قتل وجرح الآلاف خلال هذه الحوادث بالإضافة إلي سرقة وتدمير ممتلكات تقدر بمئات الملايين من الدولارات... في جميع هذه الحوادث جميعا لم تتحقق العدالة للأقباط ولم يعوضوا عن خسائرهم، وحصل المعتدون في معظمها علي البراءة أمام القضاء وما جاء من أحكام قضائية في بعضها كان هزيلا. في عهد الرئيس مبارك حدثت مئات من حوادث الاغتصاب ضد الفتيات القبطيات وإجبارهن علي الإسلام بما في ذلك البنات القصر، ولم يحل مجرم واحد من مختطفي هؤلاء البنات إلي القضاء. يحرم الأقباط تمامًا من الوجود في جميع مؤسسات صنع القرارات السيادية في مصر مثل المجلس الأعلي للشرطة، مجلس القضاء الأعلي، مستشاري رئيس الجمهورية ومعاونيه.... الخ. لا يوجد قبطي واحد في جميع أجهزة الأمن التي تشكل العصب الأمني للدولة المصرية مثل مباحث أمن الدولة، مخابرات رئاسة الجمهورية، الحرس الجمهوري، مديري الأمن... الخ في البرلمان الحالي يوجد قبطي واحد منتخب ضمن 444 عضوا. حتي الجامعات لا يوجد رئيس جامعة قبطي واحد، وممنوع علي القبطي أن يكون أستاذًا لأمراض النساء والتوليد في كل جامعات مصر. في المناصب الأخري مثل العمل الدبوماسي والقضائي وغيره وجود الأقباط من 1-2% رغم أن نسبتهم العددية في حدود 15% من تعداد السكان حسب تقديرات الأقباط أو 10% فقط وفقا لتصريحات الرئيس مبارك نفسه لصحيفة الواشنطن بوست. بناء الكنائس يحتاج إلي قرار من رئيس الدولة، وحتي إصلاح دورة مياه يحتاج إلي قرار من محافظ الإقليم، علاوة علي تحكم أجهزة الأمن والمخابرات في كل ما يتعلق بالملف القبطي. وقد قمت بدراسة مسحية عن عدد الكنائس والمساجد، فوجدت أن عدد الكنائس حوالي 2.0 % من تعداد المساجد. الدولة غير محايدة في مسألة التحول بين الأديان وتقدم جميع التسهيلات للقبطي الذي يرغب في التحول إلي الإسلام في حين أن المسلم الذي يرغب في تغيير دينه يعتقل ويعذب ويعرض نفسه للقتل. والقضاء المصري في أحكامه المتعددة أقر بحق الدعوة للإسلام، بل ضرورتها، أما التحول عن الإسلام فهو مرفوض لأنه ردة، ووصلت عنصرية بعض الأحكام القضائية أن جاء في أحد الأحكام «أن المسلم هو الشخص الشريف وأن من ليس مسلما فهو يفتقر إلي الشرف». الأقباط ممنوعون من الوجود في مؤسسات صنع القرار في مصر لأن هذه المؤسسات تخطط سياساتها العدائية ضد الأقباط، ولهذا السبب يحرمون الأقباط من الوجود فيها. نحن نري أن كل ما يقع علي الأقباط من اضطهاد وتمييز هو مخطط ومقنن وممنهج ومستمر منذ عام 1952، وازداد بشكل كبير منذ ظهور الأصولية الإسلامية في العقود الثلاثة الأخيرة. السيدات والسادة في ليلة عيد الميلاد فشل عمر الفاروق في تفجير إحدي الرحلات المتجهة إلي ديترويت ولكن نجح نفس الإرهاب الإسلامي في قتل 6 من الأقباط في نجع حمادي بجنوب مصر بعد خروجهم من قداس عيد الميلاد. فالأقباط يواجهون نفس الإرهاب الذي تعرضت له أمريكا في 11 سبتمبر والذي تعرضت له لندن ومدريد وموسكو وبالي وبومباي وتل أبيب ولكن الفرق أن الأقباط يتعرضون لهذا الإرهاب الإسلامي منذ عقود ومن خلال الدولة ذاتها. في السنوات الأخيرة اتسعت الفجوة جدا بين النظام الحاكم والأقباط، وبين المسلمين والأقباط. الأقباط فقدوا الثقة في مؤسسات الدولة المصرية ويرون أنها جزء من اضطهادهم بدلا من أن تكون جزءا من الحل. الأقباط في معظمهم يؤيدون الحرب الدولية علي الإرهاب، في حين أن معظم المسلمين يعتبرونها حربا علي الإسلام وعلي الدول الإسلامية. الأقباط يؤيدون فصل الدين عن الدولة، في حين أن معظم المسلمين يعتبرون أن الدمج جزء من تعاليم الإسلام الذي هو دين ودولة في رأيهم. الأقباط في معظمهم يحبون أمريكا، في حين أن معظم المسلمين يكرهونها. الأقباط في معظمهم يرغبون في أن تهتم مصر بمشاكلها وقضاياها فقط، في حين يري معظم المسلمين أن لمصر دورًا أساسيًا في مساعدة العرب والمسلمين. الأقباط في معظمهم يؤيدون السلام مع إسرائيل ويريدون غلق ملف العداوة طالما أن الأراضي المصرية المحتلة عادت كاملة، في حين تري أجهزة الأمن القومي ومعها الشارع الإسلامي أن إسرائيل هي العدو الأول لمصر وللإسلام. ما أود أن أقوله إن تقوية وضع الأقباط في مصر هو مصلحة غربية وأمريكية ويهودية، لأن الكتلة القبطية الكبيرة في مصر هي التي تحاول منع مصر من أن تتحول إلي دولة إسلامية جهادية معادية للغرب ومعادية لإسرائيل. نحن نناشد كل دول العالم الحر مساعدتنا في الحصول علي حقوقنا في مصر والضغط علي نظام مبارك لوقف اضطهادنا، ومساعدتنا أيضا في النضال من أجل انتزاع حقوقنا.
