بعنوان «حل وسط أم بدعة» قالت صحيفة هاآرتس العبرية في تقرير لها إن الإخوان المسلمين الذين يحملون علم دولة الشريعة في مصر اكتشفوا أن الصراع على مركز الشريعة في الدستور من شأنه المساس بهم سياسيا. وقالت الصحيفة العبرية إن الدكتور خالد سعيد أحد المنتمين للتيار السلفي المصري قال مؤخرا «الله ينتقم من أعدائنا الذين هاجموا المسلمين هو يفعل ذلك بواسطة الكوارث الطبيعية، هذه رسالة لإخواننا المسلمين للعودة إلى الطريق الصحيح» وأضافت أن سعيد ليس إرهابيا هو ينتمي للتيار السلفي وهو المتحدث باسم الجبهة السلفية المصرية التي لها حزبان الآن حزب النوي الذي يحظى ب83 مقعد في البرلمان وحزب الشعب الذي أقيم الأسبوع الماضي وينوي خوض الانتخابات البرلمانية.
وذكرت أن تصريحات سعيد قيلت في وقت سئ جدا من ناحية الرئيس محمد مرسي بالتحديد قبل زيارته للولايات المتحدةالأمريكية، والتي ستجرى بعد الانتخابات هناك، وفي الوقت الذي تجري فيه القاهرة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على قرض يقدر ب 5.5 مليار دولار، لافتة إلى أن مرسي الذي سارع ببعث تعازيه لأوباما على الكارثة التي أحدثها إعصاء ساندي ما زال لم يستنطر تصريحات سعيد، وبحرص شديد بل ربما أكثر من اللازم هو يسير بين التيارات السلفية السياسية والسلفية الجهادية، وبين هذين الاثنين وبين المعارضة العلمانية التي تصاره لصياغة دستور جديد.
وقالت إن مرسي وحركته الإخوان المسلمين يرون في السلفيين خصما صعبا سواء على الصعيد الأيديولوجي الديني أو على الصعيد السياسي ، لكن عندما تعتقل قوات الأمن نشطاء إرهاب سلفيين وعندما تكتشف خلايا ومخازن تسليح يوميا، فأن مرسي يحتاج لموافقة من جانب السلفيين السياسيين للعمل ضد الجهاديين، هذان التيارات مختلفان عن بعضهما رغم التوجه لوضع جميع التيارات الإسلامية في حزمة واحدة.
ولفتت إلى أنه بشكل عام التيارات السلفية تتنوع ل3 أنواع التيار السياسي والجهادي وتيار ثالث يعارض المشاركة في المنظومة السياسية واستخدام العنف ضد النظام المحلي أو أهداف أجنبية، كل واحد منهم ينقسم لجماعات فرعية، ومنظمات صغيرة.
وقالت إن السلفيين والإخوان لديهم مصلحة مشتركة لقمع الجهاديين الذين يهددون السلفيين السياسيين وهؤلاء الجهاديون يرون في السلفيين السياسيين أنهم حادوا عن طريق الصواب والاستقامة بسبب انغماسهم في السياسة، لكن التعاون بين الاخوان والسلفيين السياسيين يتبخر عندما يصل للنقاش حول أسلئة مركزية كوضع الشريعة في الدستور الجديد، لافتة إلى أن السلفيين السياسيين يطالبون بتغيير في نص الدستور بشكل يجعل أحكام الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واختتمت هاآرتس تقريرها بالقول إن الإخوان المسلمين الذين كانوا يحملون علم تطبيق الشريعة في الدولة، اكتشفوا الآن أن الصراع على مكانة الشريعة في الدستور من شأنه الإضرار بقدرتهم على تحقيق الانتصار السياسي، خاصة أنه عليهم إرضاء الأقباط الذين يحلمون بإلغاء مادة الشريعة كمصدر للتشريع، هذه المشكلة أدت إلى محاولة لجسر الهوة بين وجهتي النظر؛ وذلك بتوسيع مفهوم «مبادئ الشريعة» وتحديد أنها تتضمن الأسس القانونية كما هي في أعين المذهب السني، بهذا يحاول الإخوان تقوية مركز الشريعة كمصدر للتشريع ونمط الحياة، وأيضا إتاحة مساحة مناسبة للتفسيرات.
وقالت إن السؤال الهام من سيفسر تلك المبادئ ولمن سيتوجه مرسي وقيادة البرلمان الجديد لتلقي نصيحة ومشورة دينية، على هذا يدور الصراع السياسي المشتعل الذي رافقه مظاهرات وربما يتجه للعنف، وفي الوقت نفسه يبدو أن الخلاف السياسي لا يهم السلفيين الجهاديين الذين يرون في كل حل وسط بدعة، وخلاياهم تلقى الرعب في القرى والبلدات بأنحاء مصر، مضيفة أن الطريقة التي بها سيحسم هذا الخلاف ستوضح حدود قدرة مرسي لإدارة السياسية الخارجية ليس فقط تجاه إسرائيل وإنما تجاه الولاياتالمتحدةالأمريكية، والدول الإسلامية الأخرى، كالسعودية، القلقة من سيطرة التأثير السلفي على مصر ومنها إليها.
