قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم إن مجلس إدارة الاتحاد اجتمع مع المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية لمناقشة قرار غلق المحال التجارية، وتم الاتفاق على البدء في تنفيذ مواعيد إغلاق جديدة كمرحلة انتقالية اعتبارا من أول ديسمبر المقبل ولمدة شهر. وقال الوكيل، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إنه تم عرض ما تم الاتفاق عليه مبدئيا على الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى تفهم رئيس الوزراء لما عرض عليه حيث تم التوافق على أن يكون مواعيد إغلاق الورش المقلقة للراحة بالمناطق السكنية بالقرى والمدن 9 مساء ماعدا محال إصلاح الإطارات وبالنسبة للمحال التجارية بالقرى في الساعة 11 مساء وبالمدن في 12 مساء مع خفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة 9 بالقرى و10 بالمدن.
وأضاف أن المحال العامة (مطاعم وكافيتريات ومقاهي) بالمناطق السكنية بالقرى والمدن ستعمل حتى الثانية صباحا مع خفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة 12 مع السماح بعد الموعد بالبيع المباشر دون جلوس العملاء وكذا السماح خدمة التوصيل.
وأشار إلى أنه تم استثناء الصيدليات ومحطات البنزين والتي ستقوم أيضا بخفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة 9 مساء بالقرى و10 مساء بالمدن، كما يتم استثناء المحال السياحية والفنادق.
كما تم الاتفاق على أن تكون المواعيد حرة للمحال العامة أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، ثم في أول يناير يتم الإغلاق مبكرا ساعة لكافة المحال حتى أول أبريل.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاقتصاد المصري من المنظور الكلي هو الهدف الأساسي حيث يمثل الاتحاد أكثر من 4 ملايين تاجر وصانع ومؤدي للخدمات، وأن الحكومة والقطاع الخاص هما وجهان لعملة واحدة هى مصر.
وأشار الوكيل إلى أن رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد قاموا خلال الاجتماع بطرح نتائج لقاءاتهم مع منتسبيهم وخصوصيات كل محافظة من ناحية النشاط والمناخ والظروف الحياتية.
وأضاف الوكيل أنه جاري إعداد اللائحة التنفيذية لتنفيذ القرار بالتنسيق مع الحكومة على أن تقوم الغرف التجارية واتحادها العام بتوعية المنتسبين للالتزام بما تم الاتفاق عليه.
وأكد أنه تم تكليف جامعة الأسكندرية بالتعاون مع جامعات الدلتا والقاهرة والصعيد والقناة بعمل دراسة علمية ميدانية ومجتمعية لتحديد المواعيد المقترحة التي تراعي نشاط كل محافظة وذلك للفترة الصيفية وستحدد المواعيد الصيفية بناء على نتائج الدراسة.
وأعرب الوكيل عن الشكر والتقدير لرئيس الوزراء والحكومة على تفهمهم لمطالب التجار والتواصل معهم وبما يحقق التعاون المنشود بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق يحظى برضاء جميع الأطراف ويحقق المنفعة العامة.
ومن جانبه، قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال الاجتماع إن هذا التوافق يأتي في إطار حرص الحكومة على الحوار المجتمعي والتواصل المستمر مع كافة الأطراف المعنية، وبهدف الحفاظ على المصالح من منظور الاقتصاد الكلي والوصول إلى اتفاق يحظى برضاء جميع الأطراف ويحقق المنفعة العامة.
وأضاف صالح أن تحديث التجارة وتنظيمها وتنمية الاستثمار بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي، مع ترشيد الطاقة والحفاظ على العمالة القائمة والموارد السيادية للدولة وتنميتهما هو من الأهداف الرئيسية في هذه المرحلة.
