قال مصدر مطلع إن شهر فبراير الماضي هو الأعلي من حيث عدد المهاجرين الذين قتلوا برصاص الشرطة خلال محاولتهم التسلل إلي إسرائيل عبر الحدود الدولية مع مصر منذ بدء هذه المحاولات قبل ثلاثة أعوام. وقال المسئول إن سبعة مهاجرين قد قتلوا في شهر فبراير الماضي بينما أصيب 12 آخرون بالرصاص خلال 25 محاولة للتسلل تم إحباطها خلال نفس الشهر. وقال إن بين القتلي خمسة مهاجرين مجهولي الهوية إضافة إلي سوداني وإثيوبي. وقال المصدر أيضاً: « عصابات التهريب وراء زيادة عمليات إطلاق الرصاص علي الحدود أثناء عمليات التهريب.. المهربون يطلقون الرصاص علي رجال الأمن المتمركزين عند النقاط الحدودية مما يضطرهم إلي إطلاق الرصاص علي الأشخاص الذين يقتربون من الحدود بعد تحذيرهم ». وأضاف أن الحدود بين مصر وإسرائيل منطقة عسكرية وأن وجود أي شخص فيها يكون بشكل غير شرعي، وعادة ما يرافق المهاجرين الأفارقة أشخاص مسلحون يراقبون تحركات الدوريات الأمنية ويفرون فور رصد تحرك رجال الشرطة وسط إطلاق نار كثيف تاركين المهاجرين لمصيرهم. وأضاف أن ارتفاع عدد القتلي في فبراير يرجع أيضا إلي زيادة محاولات التسلل بسبب تأجيل عصابات التهريب عملها نتيجة السيول التي ضربت سيناء والمناطق الحدودية خلال شهر يناير ووجود أعداد كبيرة من المهاجرين بسيناء كانوا في انتظار تسهيل تسللهم. وتابع أنه تم خلال فبراير اعتقال 87 مهاجراً آخرين بينهم 42 إريترياً و25 إثيوبياً والباقون من دول السودان ومالي وغانا والكاميرون وثلاثة مهاجرين من الصين. وتقول قوات الأمن المصرية إنها لا تطلق النار إلا بعدما لا يمتثل المهاجرون أوامر متكررة بالوقوف وإن المهربين الذين ينقلون المهاجرين إلي الحدود أحيانا يطلقون النار علي أفرادها. وتنتمي الأغلبية العظمي من المهاجرين الذي قتلوا منذ أن وافقت مصر وإسرائيل علي إجراءات أكثر صرامة لضبط الحدود في سيناء في يوليو 2007 إلي دول أفريقيا جنوب الصحراء، خاصة إريتريا والسودان وإثيوبيا. واتهمت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة مصر في وقت سابق بإطلاق النار علي مهاجرين أفارقة عزل أثناء محاولتهم العبور إلي إسرائيل عبر صحراء شبه جزيرة سيناء. وقالت إن 60 شخصا قتلوا في حوادث من هذا النوع منذ يوليو 2007. ودعت بيلاي مصر إلي فتح تحقيق فوري له مصداقية فيما يمكن أن يكون سياسة «لإطلاق النار بهدف القتل» تتبعها بعض قوات الأمن المصرية.
