واصلت البورصة المصرية خسائرهاالحادة لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأربعاء/وسط عمليات بيع مكثفة من المستثمرين العرب على أسهم منتقاه فى قطاع الشركات الكبرى والقيادية خاصة أسهم قطاعي"التشييد والبناء" و"الاتصالات"، فيما نجحت مشتريات المستثمرين الأجانب والمصريين المحدودة على بعض أسهم القطاع المصرفي وأسهم النسيج فى تقليص خسائر السوق. وخسر رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة نحو 6ر3 مليار جنيه مسجلا 8ر393 مليار جنيه مقابل 4ر397 مليار جنيه امس بعد تداولات بلغت 6ر489 مليون جنيه.
وتراجع مؤشرالبورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ للأسهم الكبرى والقيادية بنحو 25ر1 في المائة مسجلا 93ر5695 نقطة، كماهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70 / بنسبة 92ر0 في المائة ليغلق عند 07ر536 نقطة.
وامتدت التراجعات الى مؤشر /إيجي إكس 100 / الاوسع نطاقا الذي فقد نحو 06ر1 في المائة من قيمته لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 23ر879 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن تعاملات اليوم اتسمت بالإرتباك والعشوائية فى سلوك شرائح عديدة من المستثمرين غلب عليها الطابع البيعي تأثرا بالأجواء العامة التى تشهدها البلاد حاليا خاصة بعد قرار محكمة القضاء الاداري أمس ببطلان عقد إستغلال منجم السكري وما لذلك من تداعيات على مناخ الاستثمار بشكل عام فى مصر.
وقالت مروة حامد مديرة إدارة التنفيذ بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية إن غياب أية أنباء جديدة بشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قرض ال 8ر4 مليار دولار الذي طلبته مصر، خلق حالة من الترقب الشديد لدى المستثمرين خوفا من إعلان شروط صادمة للشارع المصري خاصة فيما يتعلق بالدعم أو سعر العملة المحلية.
وأضافت أن غياب أنباء جديدة أيضا بشأن أزمة ضرائب أوراسكوم للانشاء المتهمة بالتهرب الضريبي بقيمة 14 مليار جنيه، كان عاملا رئيسيا فى هبوط السوق خلال تعاملات اليوم خاصة بعدما هبط سهمها إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر مسجلا 256 جنيها.
ورأت حامد أن الحركة العنيفة التى تشهدها السوق حاليا تعبر عن الحالة السياسية التى تشهدها البلاد حاليا خاصة مع الدخول على مرحلة الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والتخوف من صدور أحكام قضائية أخرى ضد شركات عاملة فى السوق المصرية.
وتوقعت استمرار حالة التذبذب الحاد بالسوق خلال الجلسات المقبلة لحين إعلان أية أنباء سواء إيجابية تعيد السوق لمساره الصعودي أو حتى أنباء أكثر سلبية تدفع السوق نحو مزيد من الهبوط.
