بعد أن فشل الاجتماع الأول الذى عقده الرئيس محمد مرسى مع القوى الوطنية، وانتهى كما بدأ، تخطط مؤسسة الرئاسة لعقد اجتماع جديد مع نفس القوى للوصول إلى حل فى الأزمات السياسية التى تشهدها البلاد. الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة وأمين عام حزب المؤتمر ووكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اتفق مع الرئيس محمد مرسى على عقد اجتماع بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى مع جميع الأطراف بهدف التوافق حول الدستور الجديد.
نور قال ل«الدستور الأصلي» إن مرسى قام بالاتصال به هاتفيا أول أيام عيد الأضحى لتهنئته به وتطرق الحديث إلى الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أنه أبدى للرئيس رغبته فى أن يرعى توافقا بين الجميع من أجل تنفيذ ما وعد به من ضرورة التوافق الوطنى حول الدستور، مضيفا أن الرئيس أكد اهتمامه بحدوث هذا التوافق وأنه قد يجمع الأطراف المختلفة فى وقت قريب بعد انتهاء عيد الأضحى، لافتا إلى أنه متفائل بهذه الخطوة.
الدكتور نبيل عبد الفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية، وصف الاتصال الذى تم بين الدكتور أيمن نور والرئيس مرسى، إلى أنه استكمال لعلاقة ربطت بين نور والإخوان فى المعركة الانتخابية فى مواجهة المرشح السابق أحمد شفيق، موضحا أن البحث عن التوافق فى الجمعية التأسيسية كان لا بد أن يكون من البداية منذ تشكيل اللجنة الثانية، وكان يمكن ذلك من خلال مطالبة الرئيس مرسى لأعضاء الجماعة بإعادة تشكيل الجمعية على النحو التوافقى الذى يمثل كل أطياف المجتمع.
عبد الفتاح لفت إلى أن الدعوة جيدة لكن توقيتها غير ملائم، لأننا وصلنا إلى صياغة مسودة أكثر من مرة ولا نعرف ما المسودة الحقيقية التى يجرى حولها النقاش، مؤكدا أن الاضطراب الذى يحدث من خلال طرح نص لمسودة مسربة ثم التراجع عنها، يؤكد غياب القدرة فى التوافق وبناء توافقات على الأرضيات المشتركة، مشددا على أن الدساتير لا تبنى ولا تصاغ بالغلبة فى سياق عملية انتقالية، لافتا إلى أن كل الترتيبات كانت موضوعة لسيطرة التيار الإسلامى، بناء على تفكير ناتج عن سياسة لاحتواء الانتفاضة الثورية، مؤكدا أن الدستور القادم لو استمر على نفس النهج، فلن يجد له ظلا فى التطبيق ما لم يتم التوافق عليه.
عبد الفتاح أضاف أن دعوة الرئيس لاجتماع آخر مع القوة المدنية، يؤكد أن الاجتماع الأول لم يحقق النجاح المطلوب منه والدعوة لاجتماع آخر لتجاوز فشل الأول، متوقعا أن يحقق الاجتماع الثانى أشياء مهمة، لأن القضية مطروحة الآن أمام المحكمة الدستورية العليا، وهى المنوطة الوحيدة للفصل فى إذا كان التشكيل الحالى للجمعية دستوريا أم غير دستورى، ويجب علينا أن نجرى حوارات فى العمق مع القوى الأكثر أهمية واستقلالية المفكرين والكتاب والمستقلين والشباب من الطبقة المتوسطة.
الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن الأمر لم يعد يتوقف على الرئيس مرسى وحده، ولكنه يتوقف على جماعه الإخوان المسلمين أيضا وقبولها بتنازلات لكى نخرج بدستور توافقى، مطالبا بعدم ترتيب نتائج كبرى على الاجتماع الذى تحدث عنه الدكتور مرسى مع أيمن نور، لافتا إلى أن ثقل أيمن نور يكون بالاتحاد مع حمدين والبرادعى والأحزاب المعارضة الأخرى.
السيد أضاف أن المحكمة الدستورية العليا ملزمة بإصدار حكمها فى ما إذا كانت المادة الأولى من قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية متفقة مع الدستور أم لا، موضحا أن المسار القانونى الذى تسير فيه الجمعية التأسيسية وضع الرئيس فى وقت ضيق حتى يخرج بتشكيل جديد ومختلف للجمعية التأسيسية، لافتا إلى أن مسألة إعادة التشكيل مسألة معقدة للغاية، متسائلا هل يملك الرئيس الصلاحيات لإعادة تشكيلها أم لا، ولا أعرف هل ستصدر «الدستورية» حكمها مبكرا أم أنها ستستغرق 45 يوما حتى تصدر هذا الحكم.
