أزمة جديدة بالإسكندرية تهدد حياة أكثر من 600 أسرة بمنطقة كرموز بالإسكندرية والقاطنين بحارة «أبو ربيع» المتفرعة من شارع مسجد سلطان بمنطقة كرموز وأهالي شارع «عثمان باشا نجيب». كشف أهالي حارة «أبو ربيع» أنهم يقيمون بتلك المنطقة منذ عشرات السنين وعلي الرغم من أنها منطقة فقيرة فإنها تتمتع بكامل الخدمات والمرافق، مشيرين إلي أنه مع بداية تركيب مواسير الغاز في المنطقة بدأت المنازل رحلة التصدعات، خاصة أن معظم المنازل قديمة وشبه متهالكة. ولفت الأهالي إلي أن المنطقة شهدت العديد من الانهيارات كان آخرها بشارع عثمان باشا نجيب الذي أمر محافظ الإسكندرية بإزالة أكثر من 18 عقارًا به معرضة للانهيار. وأضاف الأهالي أنهم تقدموا بعدة شكاوي إلي محافظ الإسكندرية وحي غرب للمطالبة بتوفير مساكن بديلة لكن أحدا لم يتحرك حتي الآن، وأشاروا إلي أن الحارة تقع بشارع به ارتفاع أرضي يحتوي علي تسريبات من مياه المجاري بكميات كبيرة نظراً لسوء حالة الصرف الصحي بالمنطقة وهو الأمر الذي أثر في أساسات العقارات، وهو ما يهدد أكثر من 40 عقارًا بالمنطقة بالانهيار لتكون كارثة محققة لأكثر من 600 أسرة بالمنطقة. وأكد الأهالي أن عمليات الحفر التي تمت من أجل إدخال الغاز الطبيعي إلي المنازل هي التي أظهرت التصدعات الخطرة، مشيرين إلي أن العديد من المنازل تعرضت لشروخ كبيرة، كما أن أساسات عدد من المنازل تحركت مما أدي إلي ميل عدد من العقارات. من جانبه قال إبراهيم أنور - أحد السكان - تقدمنا بعدة شكاوي إلي حي غرب الإسكندرية وديوان عام محافظة الإسكندرية وطالبنا بمساكن بديلة إلا أنه لم يستجب لنا أحد، وأضاف: سنقبل بأي بديل حتي لو كان في الصحراء فهو أفضل من أن نموت تحت الأنقاض. وأضاف أحمد علي حسين - صاحب العقار رقم 38 - أنه حصل علي حكم قضائي بإزالة المنزل نظراً لتعرضه لميل شديد وتصدعات خطيرة إلا أن قرار الإزالة لم يتم تنفيذه حتي الآن لعدم توفير محافظة الإسكندرية منازل بديلة للسكان. وقال: الحكومة لا تتحرك إلا بعد أن تنهار المنازل ويصبح هناك ضحايا بالفعل ثم تبحث عن أصحاب العقارات لتحملهم المسئولية. بينما أكد عدد من أهالي شارع «عثمان باشا نجيب» أن محافظ الإسكندرية أصدر قرارًا بإزالة أكثر من 18 منزلاً بالشارع وقام بتسليم أصحابها مساكن بديلة فيما أصدر قرارات إخلاء لأكثر من 10 منازل أخري بنفس الشارع ولم يوفر لهم مساكن بديلة. من جانبها قالت أمال عبدالحميد - إحدي الأهالي - أن المحافظة أصدرت قرارًا بإخلاء من منزلها برقم 116332 بتاريخ 1/3/2010 ولم توفر لها وبناتها منزلاً بديلاً وأضافت: هل تريد الحكومة أن أنام وبناتي في الشارع لنكون عرضة للمجرمين والبلطجية، هل تريد الحكومة أن يصبح أولادي مجرمين ومسجلين خطر حتي نستطيع أن نعيش في هذا البلد؟!
