«الديون السيادية لمصر، من أخطر عشرة ديون سيادية على مستوى العالم».. حقيقة مفزعة كشف عنها تقرير دولى، صدر مؤخرا عن مؤسسة «sovereign global» المتخصصة فى المعلومات عن الائتمان فى العالم، مشددًا على أن موقف القاهرة الصعب فى هذا الشأن يرفع المخاطر حول عدم قدرة الدولة على سداد ديونها وفوائدها. تقرير المؤسسة عن الربع الثالث من العام المالى الحالى، أشار إلى أن الديون المصرية من أكثر ديون دول العالم احتمالية تراكمية للتوقف عن السداد خلال 5 سنوات، بنسبة 27.3%، لتحتل مصر المرتبة العاشرة عالميا. بينما تصدرت اليونان، القائمة، باحتمالية للتوقف عن السداد بنسبة 90،99%، يليها قبرص بنسبة 57.3%، فالأرجنتين وباكستان بنسبة 50.5% و43.9% على التوالى.
كما احتلت فنزويلا المرتبة الخامسة، تليها أوكرانيا والبرتغال وإسبانيا، بنسب 42.9% و39.8% و36.5% و29.5% على التوالى، بينما حلت لبنان فى المرتبة التاسعة، بنسبة 27.9%.
وعلى النقيض، تصدرت الديون السيادية للنرويج والسويد والولايات المتحدة، قائمة أقل الديون خطرًا، حيث لم تتجاوز نسب عدم قدرة الدول الثلاث على تسديد ديونها خلال السنوات ال5 القادمة، حاجز ال3%. كما حلت فى قائمة ديون الدول الأقل خطرًا، كل من سويسرا، وفنلندا، والمملكة المتحدة، تليها الدنمارك وألمانيا، وهونج كونج وأستراليا.
يذكر أن الديون المصرية تجاوزت -طبقا لآخر إحصائية رسمية- نحو 100% من الناتج القومى الإجمالى، ب85% ديون داخلية، و15% كديون خارجية.
من جانبه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر فى كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين، وبالتالى سينتقص من خدمات المواطن، فى ظل محدودية موارد الموازنة وعدم دخول أى مصادر جديدة من شأنها تنمية هذه الموارد، مشيرًا إلى أن الخطورة الحقيقية تكمن فى ما وصل إليه الدين العام المصرى، خصوصا فى الفترة الحالية حيث إن الدولة «تستدين لتمويل الإنفاق الجارى، وتطرح سندات وأذون الخزانة حاليا ليتم تمويل متطلبات الدعم وتوفير السلع الغذائية ودفع أجور الموظفين فى الدولة».
أما طريقة تمويل الدين فتسير، حسب كلام عادل، بين طريقين كلاهما خطر، الأول تسدد الدولة الدين من مصادر ومدخرات حقيقية، والثانى، أن تقرر الدولة أن تطبع مزيدًا من أوراق النقد، ما يعنى انفجارًا جديدًا فى الأسعار، وزيادة فى التضخم، الذى تعانى منه مصر أصلا، مشيرًا إلى أن الأولوية العاجلة تتمثل فى ضمان تمويل كافٍ لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يشدد على أهمية البدء فى طرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التى تشكل عبئًا كبيرًا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التى تعانى حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.
