وزير الصناعة حاتم صالح قال ل«الدستور الأصلي» إن «الحكومة تعتزم البدء فى تحصيل أقساط فرق أسعار الغاز من المصانع على الفور»، مضيفًا «الاعتراضات من قبل رجال الأعمال فى هذا السياق انتهت عمليا»، وتابع «لا وجه للاعتراض الآن على حد علمى، على الرغم من أن وزارة الصناعة هنا ليست فى كل الأحوال إلا وسيطا بين رجال الأعمال وشركة (إيجاس)، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، فقرار رفع أسعار توريد الغاز للمصانع صدر من مجلس الوزراء فى فبراير من العام الحالى، وتحصيل فارق الأسعار المتراكمة منذ ذلك الحين لا يعتبر بأثر رجعى لمجرد غياب العلم بالقرار من قبل رجال الأعمال». وفى السياق ذاته قال مدير قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عمرو عدلى إن «تحصيل فارق أسعار الغاز الطبيعى بالتقسيط يعد فى نظرى إجراءً فى منتهى التساهل، خصوصا فى مواجهة بعض الشركات كثيفة الاستخدام للطاقة فى الصناعات الاستراتيجية، من قبيل الأسمنت والحديد، وهى شركات عملاقة وبعضها متعدد الجنسيات ويصعب تصور افتقارها إلى السيولة للحد الذى يحول بينها وسداد فارق أسعار الغاز دفعة واحدة، خصوصا أن فارق الأسعار هذا مستحق عن فترة وجيزة للغاية، بدءًا من فبراير الماضى وقت صدور قرار رفع أسعار الغاز الطبيعى»، وأضاف «شركات الأسمنت بالذات مثلا ستواصل حصد أرباح قد تصل إلى ضعف المعدل العالمى لنسب الأرباح فى هذه الصناعة حتى بعد تحرير أسعار الطاقة التى تحصل عليها، فأرباحها غالبا ستتعدى عشرين بالمئة، بينما المعدل العالمى يتراوح بين عشرة و12 بالمئة، وهى الآن تحقق أرباحًا تتجاوز فى المتوسط نحو أربعين بالمئة، وهو ما لا نجد له نظيرًا فى العالم، ولا بد من الإشارة إلى أن تلك الشركات تبيع كما هو معروف منتجاتها فى السوق المصرية بنفس الأسعار العالمية لتبدو طبعا المفارقة واضحة قياسًا إلى أسعار الطاقة المدعومة».
