حقوقيون : الحكومة لم تنفذ تعهداتها الدولية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ثلث النساء المصريات تعول أسرا بأكملها أعربت عدد من المنظمات الحقوقية أمس عن قلقها الشديد من تدهور وضع المرأة المصرية فى ذكرى الاحتفال باليوم العالمى للمرأة ، مؤكدة أن الحكومة لم تنفذ تعهداتها بالقضاء على التمييز ضد المرأة وفقا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مشيرة إلى ما حدث مؤخرا فى مجلس الدولة بعد قرار جمعيته العمومية برفض تولى المرأة منصب القضاء . واتفق حقوقيون على أن المرأة المصرية لا تزال تكافح من أجل تحقيق المساواة فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وهو ما حققته المرأة الأمريكية والأوروبية قبل أكثر من مائة عام ، فى إشارة إلى نجاح إضراب العاملات فى قطاع النسيج الأمريكى فى عام 1908 عندما أضربت الآلاف من عاملات مصنع الألبسة فى نيويورك احتجاجا على ظروف العمل السيئة وتدنى الأجور . وقالت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى إن المرأة قطعا تواجه تهميشا مخيفا فى المجتمع لصالح تصاعد التيار الدينى المتشدد ، مؤكدة أن هذا الاتجاه هو جزء من ظاهرة عامة تتعلق بتهميش النساء فى الأحزاب السياسية والمجالس الشعبية المحلية والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية وأندية أعضاء هيئات التدريس بالجامعات . وعددت المؤسسة الحقوقية فى بيان لها العديد من الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة مشيرة إلى أن النساء تعانى من تفاقم ظاهرة التحرش الجنسي بهن، خاصة في أيام المناسبات والأعياد المختلفة فى ظل غياب الرقابة الأمنية ، كاشفة أن التقارير النسائية تثبت أن جرائم التحرش بالنساء فى الثلاث سنوات الأخيرة قاربت ال 200 ألف حالة جريمة تحرش جنسي واغتصاب .
وأشار البيان إلى أن السلطة التشريعية والتنفيذية تساهم فى دعم حالة التمييز ضد المرأة لإرضاء موضحا أن التعديل الأخير فى قانون مباشرة الحقوق السياسية بتخصيص دوائر معينة بواقع 32 دائرة تضم 64 مقعدا لترشيح النساء فى انتخابات مجلس الشعب لا يجوز الترشيح فيها إلا للمرأة ، ويكون ذلك لفصلين تشريعيين متتاليين ، وهو ما تراه المؤسسة الحقوقية تمييزا ووصاية على حقوق المرأة . وتشير تقارير صادرة عن مؤسسات حقوقية متهمة بشئون المرأة إلى أن المرأة تتعرض لتحرش جنسى فى أماكن العمل بنسبة 40 % فى حين تتعرض حسب إحصائية حديثة لمؤسسة المرأة الجديدة حوالى 70 % من النساء لتحرش وعنف لفظى فى الشارع ، فيما تشير تقارير التنمية البشرية للعام 2009 إلى أن ثلث النساء المصريات تعول أسرا بأكملها وسط ظروف عمل قاسية ودون حماية من جانب قانون العمل إضافة إلى أن ما يزيد على نصف الفقراء والأميين هم من النساء . !
